• الرئيسية
• الاقتصاد

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى استعراض مستجدات التعاون الإقليمي والدولي، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية الشاملة.

واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول حول تطورات الأحداث ومجرياتها في المنطقة، فضلاً عن الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والسلم إقليميًا، ودعم مسارات العمل الدولي متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والاستقرار، ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات المشتركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي هذا السياق، جدّد المجلس التأكيد على محورية القضية الفلسطينية، مشددًا على مساندة المملكة لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصولًا إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

مواقف سياسية ودعم للأمن الإقليمي

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أعرب عن دعمه لمخرجات الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال، والذي عقد في مدينة جدة، مؤكدًا رفض المملكة العربية السعودية أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه.

كما شدد المجلس على رفض أي تقسيم أو مساس بسيادة الصومال، في تأكيد واضح على ثوابت السياسة السعودية الداعمة لوحدة الدول واستقرارها، ومواجهة أي ممارسات من شأنها تهديد الأمن الإقليمي.

وفي الإطار ذاته، أشاد مجلس الوزراء بنجاح التمرين العسكري المشترك «درع الخليج 2026»، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية بمشاركة القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة، وذلك ضمن جهود تعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية.

فعاليات اقتصادية واتفاقيات دولية

واستعرض المجلس مضامين الفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة مؤخرًا، منوهًا بنتائج المنتدى الوزاري السعودي الياباني للاستثمار، وملتقى الأعمال والاستثمار السعودي الكندي، واللذين شهدا توقيع العديد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، من بينها الفضاء، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والتعليم، والمالية، والمياه، والزراعة، والتصنيع.

وفي سياق متصل، اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، إضافة إلى ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ليُقر بعدها حزمة من القرارات التنظيمية والتنموية.

قرارات وموافقات لتعزيز التعاون والتنمية

وأقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، إلى جانب الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا في المجالات الزراعية.

كما وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البلديات والإسكان، وحكومة دولة الكويت، ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إضافة إلى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بين حكومتي البلدين.

وشملت القرارات تفويض وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الوقاية من الأمراض المعدية، فضلًا عن الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والموافقة على مشروع مذكرة تفاهم مع دولة قطر لتعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد، إضافة إلى عدد من القرارات الإدارية والتنظيمية، واعتماد حسابات ختامية، وترقيات وظيفية، بما يعكس استمرار العمل المؤسسي ودعم مسارات الإصلاح والتنمية.