• الرئيسية
• الاقتصاد

في خطوة تعكس التزام القيادة بدعم القطاع الصناعي الوطني، اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

دعم مستدام للقطاع الصناعي

ويأتي هذا القرار امتدادًا للدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وانطلاقًا من حرص سمو ولي العهد ـ أيده الله ـ على تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها ورفع قدرتها التنافسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال الصناعية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما يسهم إلغاء المقابل المالي في تخفيف التكاليف التشغيلية على المنشآت الصناعية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج، ويدعم توسّع المصانع وزيادة طاقاتها التشغيلية، فضلًا عن تعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي متنوع ومرن، وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مسار تنويع مصادر الدخل، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا على المستوى العالمي.