• الرئيسية
• الأخبار

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة، لتسطر بذلك فصلًا جديدًا في مسيرة العمل الحكومي المكلل بالنجاحات الطموحة. ترأس سموه الاجتماع الهام لمناقشة مجموعة واسعة من الملفات الوطنية والدولية، مع التأكيد على التزام المملكة الراسخ بتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة.

حصاد موسم الحج

استهل مجلس الوزراء جلسته بتقديم عظيم الحمد للمولى عز وجل، تقديرًا لتشريف المملكة بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم. جاء هذا الحمد إثر تسجيل نجاح متواصل لموسم حج العام الماضي، حيث تمكن أكثر من مليون وستمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. بذلت المملكة في سبيل ذلك جل إمكاناتها وطاقاتها، مسترشدة بالتوجيهات الدائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ما يؤكد على الأولوية القصوى التي توليها قيادة البلاد لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشاد المجلس إشادة بالغة بالجهود الجبارة التي بذلتها لجنة الحج العليا وجميع العاملين في منظومة خدمة ضيوف الرحمن. هذه الجهود تجلت في التنفيذ المتقن والمقتدر للخطط الأمنية، والوقائية، والتنظيمية، والصحية، مما جعل المملكة نموذجًا عالميًا يحتذى به في إدارة الحشود. يؤكد هذا الإنجاز على القدرة الفائقة للمملكة في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ويبرهن على تفانيها في توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج والمعتمرين.

وتابع المجلس باهتمام بالغ جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين المئات من الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم. تؤكد المملكة دومًا أن خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم تعد من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات التي تضعها على رأس أولوياتها، انطلاقًا من دورها الريادي في العالم الإسلامي ومسؤوليتها تجاه الأمة.

رسائل دبلوماسية وتعزيز العلاقات الدولية

إثر ذلك، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضامين الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من فخامة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، وفخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لونغ كوونغ، وفخامة رئيس جمهورية أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو. تتصل هذه الرسائل بالعلاقات الثنائية بين المملكة وبلدانهم، وتتناول سبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ما يعكس الأهمية المتزايدة للمملكة على الساحة الدولية.

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا المواقف الثابتة للمملكة التي عبّر عنها سمو ولي العهد خلال تواصله مع قادة الدول الشقيقة والصديقة. يشدد المجلس على الدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات. تؤمن المملكة بأن تفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية هو السبيل الفاعل لتسوية الخلافات وحل النزاعات، وتدعو دائمًا إلى التهدئة ونبذ التصعيد.

وشدد المجلس كذلك على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها. يؤكد هذا المضامين على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والحرص على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد على الدور المحوري للمجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق. أكد المجلس ضرورة حماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام والاستقرار، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأعرب المجلس عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق السلام بين جمهوريتي رواندا والكونغو الديمقراطية، معربًا عن تطلعه بأن يحقق ذلك آمال شعبي البلدين في التنمية والازدهار. يؤكد هذا الترحيب على اهتمام المملكة بالسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وبما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ويعزز من جهود التنمية المستدامة.

ريادة عالمية في المياه والتنمية المستدامة

عدّ مجلس الوزراء تدشين أعمال المنظمة العالمية للمياه من مقرها في الرياض بمثابة تأكيد على التزام المملكة بتعزيز المبادرات الدولية. هذا الحدث يبرز حرص المملكة على توطيد التعاون المتبادل بين الدول، بما في ذلك دعم أوجه التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتنامية المرتبطة بهذا العنصر الأساسي للحياة. يعكس هذا الدور الريادي التزام المملكة بمعالجة قضايا المياه على الصعيد العالمي، وتقديم الحلول المستدامة.

ونوه المجلس بانتخاب المملكة العربية السعودية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضوًا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال الإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030. هذه المناصب الرفيعة تؤكد على الثقة الدولية في قدرة المملكة على المساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف العالمية. إضافة إلى ذلك، انضمت محمية "عروق بني معارض" إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ما يعكس التزام المملكة بحماية البيئة وتعزيز التنوع البيولوجي.

مرونة الاقتصاد السعودي وتميز الأداء المؤسسي

بين معاليه أن مجلس الوزراء رحّب بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م. تضمن هذا البيان إشادات واسعة بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع التوسع المستمر في أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم بفعالية، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا. تؤكد هذه الإنجازات على توافق الأداء الاقتصادي للمملكة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وتطرق المجلس إلى نتائج الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، مشيدًا بالالتزام الكبير للمنشآت الفائزة بتبني أسس التميز المؤسسي، والارتقاء بمستويات جودة الأداء. هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة المخرجات وتحقيق المستهدفات الوطنية التي تضعها المملكة لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك الموضوعات التي اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى جملة من القرارات الهامة.

وقرر المجلس تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مما يعزز من أواصر التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

وصادق المجلس على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة، لتعزيز التبادل الدبلوماسي وتسهيل حركة الوفود الرسمية.

وفوض المجلس صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطني البلدين، والتوقيع عليه، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال الشؤون الإسلامية، لتعزيز التفاهم والتواصل الديني والثقافي.

تفويض وزير البيئة والمياه

وقرر المجلس تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية بشأن مشروع اتفاقية بين الوزارة والمجموعة لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة، والتوقيع عليه، مما يؤكد على التزام المملكة بتطوير قطاعها الزراعي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم وتنمية المعادن في جمهورية زامبيا للتعاون في مجال الثروة المعدنية في قطاع التعدين، لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون في هذا القطاع الحيوي.

وصادق المجلس على قيام معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - باستكمال ما يلزم لانضمام المملكة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي ودولي.

وقرر المجلس تعديل اسم اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليكون: "اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"، في خطوة لتبسيط الهياكل الإدارية وتعزيز الفعالية.

ووافق المجلس على آلية تسجيل ومطابقة السمات الحيوية للقادمين إلى المملكة والمغادرين منها عبر السفن السياحية، لتعزيز الأمن وتسهيل الإجراءات للسياح.

وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيًا

وتقرر أن تكون وزارة التعليم هي الجهة المشرفة فنيًا - في ضوء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية - على جمعية الكشافة العربية السعودية، لضمان جودة الأداء وتطوير الأنشطة الكشفية.

وأعاد المجلس تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام، برئاسة الأستاذ صالح بن أحمد الغامدي، وعضوية كل من الدكتور محمد بن سعود الدعيلج، والدكتور سليمان بن محمد الحامد، لضمان العدالة والفعالية في تسوية النزاعات التأمينية.

واعتمد المجلس الحسابين الختاميين للهيئة العامة للأمن الغذائي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي لعام مالي سابق، مما يؤكد على الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية لهذه الجهات الحيوية.

كما وافق المجلس على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، مما يعكس تقدير القيادة للكفاءات الوطنية وتحفيزها على العطاء المستمر في مختلف القطاعات الحكومية.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الوطني، وصندوق التنمية السياحي. اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات، مما يؤكد على حرص القيادة على متابعة الأداء في جميع القطاعات وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.