• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة تنظيم لقاء «لجنة الاستثمار الأجنبي والجهات الداعمة» بمقرها اليوم، وذلك ضمن إطار جهودها المتواصلة لتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص الغرفة على دعم الحراك الاستثماري، وتهيئة مناخ أعمال محفّز يتسم بالوضوح والمرونة، إذ شكّل منصة تجمع ممثلي الجهات الداعمة والمختصين في الاستثمار، إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، بهدف تبادل الرؤى وبحث الفرص المتاحة في منطقة المدينة المنورة.

وشهد اللقاء حضورًا يعكس أهمية الموضوعات المطروحة، حيث ركزت محاوره على دعم المستثمرين وتسهيل رحلتهم الاستثمارية، فضلًا عن إبراز الدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في ربط المستثمرين بالجهات ذات العلاقة، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي.

استعراض أدوار الجهات الداعمة وتمكين المستثمرين

وتناول اللقاء التعريف بدور لجنة الاستثمار الأجنبي، واستعراض الخدمات المقدَّمة من الجهات الداعمة، التي من شأنها الإسهام في تيسير الإجراءات النظامية والإدارية، وتحفيز المستثمرين على الدخول في السوق المحلية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في المنطقة.

كما جرى خلال اللقاء إبراز الممكنات التي تعزّز جاذبية المنطقة الاستثمارية، بما يشمل المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة المنورة، والفرص الواعدة في عدد من القطاعات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين الجهات المختلفة، والعمل على تطوير الخدمات المقدَّمة للمستثمرين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، ويعزز من كفاءة بيئة الأعمال في المنطقة.

تكامل الأدوار ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

وناقش اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يواكب تنوّع الثقافات والشعوب، ويسهم في نقل المعرفة والخبرات الاستثمارية، ويعكس في الوقت ذاته المكانة الاقتصادية المتنامية لمنطقة المدينة المنورة بوصفها وجهة واعدة للاستثمار.

كما شدد الحضور على أن تعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية بالاستثمار يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة بيئة الأعمال، بما يخدم تطلعات المستثمرين ويعزز ثقتهم في السوق المحلية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي، بما يدعم التنمية المستدامة ويرفع تنافسية المناطق، ويؤكد في الوقت ذاته الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة.