• الرئيسية
• رؤية السعودية 2030

في خطوة تعكس الالتزام المستمر بتحقيق التنمية المستدامة، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 11 الموافق 2 ديسمبر 2025م في مدينة الدمام، لإقرار ميزانية السعودية 2026.

واستعرض مجلس الوزراء بنود ميزانية السعودية 2026، وتمت مناقشة مختلف مكونات الإيرادات والنفقات العامة، إضافة إلى العجز المالي المتوقع، بما يضمن وضع سياسات اقتصادية مرنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.

وشدد المجلس على أهمية الالتزام بتطبيق برامج ومشاريع ميزانية السعودية 2026 وفق خطط زمنية دقيقة، بما يحقق الأهداف التنموية والاجتماعية، ويركز على خدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل ميزانية السعودية 2026

وفق ما أعلن مجلس الوزراء، فقد تم اعتماد النفقات العامة للدولة للعام المالي القادم بمبلغ إجمالي قدره 1,312,800,000,000 ريال، ويعكس هذا الرقم التزام الدولة بتمويل القطاعات الحيوية المختلفة، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مع الحرص على تحسين جودة المعيشة للمواطنين.

أما الإيرادات العامة للدولة، فقد قُدرت بمبلغ 1,147,400,000,000 ريال، وهو ما يعكس القدرة المستمرة للدولة على تنمية مواردها المالية من خلال استثمارات متنوعة وسياسات اقتصادية مدروسة، تساهم في دعم المشاريع التنموية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.

وبحسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، فقد قُدّر العجز المالي بمبلغ 165,400,000,000 ريال، وهو رقم يعكس التوازن المرن بين النفقات والإيرادات، مع الحرص على تمويل المشاريع الاستراتيجية دون المساس بالاستقرار الاقتصادي العام.

التزام الوزارات والمسؤولين بتنفيذ الميزانية

ووجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين، كل فيما يخصه، بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، مؤكدًا ضرورة وضع المواطنين وخدمتهم في صدارة الأولويات، ويأتي هذا التوجيه في سياق تعزيز فعالية الأداء الحكومي وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وتشمل ميزانية السعودية 2026 مشاريع نوعية تستهدف تحسين جودة التعليم وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الصحية والاجتماعية، بما يسهم في خلق بيئة مستدامة تحقق رفاهية المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، تعكس الميزانية توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات النوعية والمبادرات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل وتدعم القطاع الخاص.

وتؤكد هذه الخطوة حرص المملكة على إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويضمن استمرارية التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.