الجمعة 12 سبتمبر 2025 07:47 مـ 19 ربيع أول 1447 هـ
×

ولي العهد يفتتح أعمال السنة الثانية لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين

الخميس 11 سبتمبر 2025 02:35 صـ 18 ربيع أول 1447 هـ
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، ويأتي هذا الافتتاح ليؤكد على الرعاية الملكية المستمرة لهذه المؤسسة التشريعية التي تعد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والإصلاح بالمملكة.

ولدى وصول سمو ولي العهد إلى مقر المجلس، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ. (واس) وقد بدأت المراسم بعزف السلام الملكي، تلاها سلام معالي نائب رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان على سموه. علاوة على ذلك، أخذ سمو ولي العهد مكانه في المنصة الرئيسية، حيث استُهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، في إشارة إلى المنهج الإسلامي الذي تقوم عليه الدولة.

شكر وتقدير للإنجازات التشريعية

ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ كلمة رحب فيها بسمو ولي العهد، معبرًا عن شكره وتقديره العميق لخادم الحرمين الشريفين وسموه على ما يوليانه من اهتمام ودعم كبيرين للمجلس، وهو ما أسهم في تمكين المجلس من إنجاز مهامه التشريعية والرقابية بكفاءة عالية. كذلك، أكد آل الشيخ أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في تحقيق المجلس لمخرجاته المرجوة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس المجلس إلى سعي الشورى الدائم لمواكبة عجلة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، مشددًا على أن المجلس يواصل مسيرته في خدمة أهداف القيادة الرشيدة. وفي حين استعرض إنجازات السنة الأولى من الدورة التاسعة، كشف آل الشيخ عن إصدار 462 قرارًا، منها 180 قرارًا تتعلق بالتقارير السنوية و55 قرارًا تخص الأنظمة واللوائح، بينما شملت 225 قرارًا الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم، مما يعكس كثافة العمل التشريعي.

إنجازات اقتصادية وتوطين الصناعات

عقب ذلك، ألقى سمو ولي العهد الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الدولة قامت على مبادئ العدل والشورى. كما أشار سموه إلى أن الاقتصاد السعودي يمضي في مسار تنويع مصادره، حيث حققت الأنشطة غير النفطية للمرة الأولى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز 4.5 تريليون ريال. واستكمل سموه حديثه بالإشارة إلى أن 660 شركة عالمية اختارت المملكة مقرًا إقليميًا لها، وهو ما يفوق المستهدف لعام 2030.

وفي إطار الاستثمارات في التوجهات المستقبلية، لفت سموه إلى الاتفاقات المبرمة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا عالميًا لهذا المجال. كذلك، شدد على أن المملكة تعمل على رفع قدراتها الدفاعية وتوطين الصناعة العسكرية التي وصلت إلى أكثر من 19% بعد أن كانت لا تتجاوز 2%. في حين، أكد سموه على ضرورة وجود مالية عامة قوية لا تعتمد على مصدر واحد، مما يكسب الاقتصاد صلابة وقوة، ويخلق فرصًا وظيفية متنوعة.

تحديات الإسكان والمصلحة العامة

تناول سموه في خطابه التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، حيث أدى النمو الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة. وأوضح سموه أن هذا استدعى وضع سياسات جديدة لإعادة التوازن للقطاع وتخفيض كلفة العقار، وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري. كما أكد سموه على أن المصلحة العامة هي الهدف الأسمى، وأن الدولة لن تتردد في إلغاء أو تعديل أي برامج أو مستهدفات إذا ما تطلبت المصلحة ذلك.

على الصعيد الخارجي، دان سموه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا وقوف المملكة معها وتسخير كافة إمكانياتها لدعمها. كما أدان سموه استمرار الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري. كذلك، أكد أن أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت، وأن المبادرة العربية للسلام التي أطلقتها المملكة عام 2002 تشكل اليوم مسارًا غير مسبوق لتحقيق الدولة الفلسطينية.

جهود إقليمية وعالمية لمبادرة السلام

وأشاد سموه بجهود المملكة المكثفة التي أسهمت في تزايد عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، مشيرًا إلى الحشد غير المسبوق الذي حققه المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين في نيويورك، والذي يعزز التوافق الدولي من أجل تنفيذ المبادرة. كذلك، جدد سموه الدعوة للدول الأخرى للمشاركة في هذه المرحلة الهامة.

وفي الشأن السوري، أشار سموه إلى المواقف المحورية والمبادرات التي نفذتها المملكة، بدءًا من رفع العقوبات الدولية عن سوريا، ومساندة جهودها لضمان وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها. كما أعرب سموه عن الأمل في تحقيق الاستقرار في كل من لبنان واليمن والسودان. بينما أشار إلى الدور البارز لمجلس الشورى في تطوير الأنظمة التشريعية، بما يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تشريعيًا.

تأكيد على أهمية المواطن وتقدم الوطن

وفي الختام، شدد سموه على أن الهدف الأسمى من كل هذه الجهود هو رفعة المواطن وتقدم المملكة في مختلف المجالات. كذلك، غادر سمو ولي العهد مقر المجلس مودعًا بنفس الحفاوة والتقدير التي استقبل بها، بعد أن أرسى من خلال خطابه خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكدًا على التزام القيادة بتحقيق التطلعات الوطنية والإقليمية والدولية.