• الرئيسية
• الأعمال والاستثمار

شهدت التعاملات الأسبوعية للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية تسجيل المستثمرين الأجانب صافي شراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي يوم 1 يناير 2026م، إلى جانب مشتريات قوية من المستثمرين الخليجيين، في مقابل صافي بيع للمستثمرين السعوديين، بضغط رئيسي من تعاملات المؤسسات.

ويعكس هذا الأداء تباينًا واضحًا في توجهات فئات المستثمرين داخل السوق، حيث اتجهت السيولة الأجنبية والخليجية نحو الشراء، في وقت مالت فيه المحافظ المحلية إلى البيع، ما أسهم في إعادة تشكيل حركة التدفقات النقدية خلال الأسبوع.

وبحسب بيانات التقرير الأسبوعي الصادر عن تداول السعودية، فقد جاء هذا التباين في التعاملات وسط نشاط ملحوظ في قيم التداول، ما أظهر اختلاف الرؤى الاستثمارية بين المستثمرين المحليين والأجانب والخليجيين.

صافي شراء قوي للأجانب والخليجيين

وسجل المستثمرون الأجانب والخليجيون صافي شراء في السوق السعودي بواقع 94.32 مليون ريال و458.66 مليون ريال على التوالي خلال الأسبوع الماضي، في حين سجل المستثمرون السعوديون صافي بيع بقيمة 552.99 مليون ريال، وفقًا لبيانات تداول السعودية.

وفي تفاصيل تعاملات الأجانب، نفذوا عمليات شراء في السوق الرئيسية بقيمة 3.89 مليار ريال، شكّلت 29.9% من مجمل المشتريات الأسبوعية، مقابل عمليات بيع إجمالية بلغت 3.8 مليار ريال، تمثل 29.18% من إجمالي المبيعات في السوق خلال الفترة ذاتها.

ويشير هذا التوازن النسبي بين عمليات الشراء والبيع للأجانب إلى استمرار اهتمامهم بالسوق السعودي، مع تسجيل فائض طفيف في كفة الشراء، ما دعم اتجاه صافي التدفقات الأجنبية الإيجابية.

جميع فئات الأجانب تتجه للشراء

واتجهت جميع فئات المستثمرين الأجانب إلى الشراء خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تصدر المستثمرون المؤهلون القائمة بصافي شراء بلغ 72.19 مليون ريال، ما يعكس ثقة هذه الفئة في أداء السوق.

كما سجل المستثمرون المقيمون صافي شراء بقيمة 15.38 مليون ريال، تلتهم اتفاقيات المبادلة بصافي شراء قدره 4.25 مليون ريال، ثم المحافظ المدارة التي حققت صافي شراء بلغ 2.5 مليون ريال.

ويؤكد هذا التوزيع أن الاتجاه الشرائي لم يكن محصورًا في فئة واحدة من المستثمرين الأجانب، بل شمل مختلف الشرائح، ما عزز من قوة التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع.

مشتريات خليجية مقابل ضغوط محلية

وبالمثل، غلب الشراء على تعاملات المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية؛ حيث بلغت مشترياتهم الإجمالية 659.47 مليون ريال خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل مبيعات إجمالية وصلت إلى 200.8 مليون ريال.

في المقابل، نفذ المستثمرون السعوديون عمليات شراء بقيمة 8.47 مليار ريال، تمثل 65.03% من إجمالي المشتريات في السوق، إلا أن مبيعاتهم بلغت 9.02 مليار ريال، ما يعادل 69.28% من إجمالي عمليات البيع، لينتهي الأمر بصافي بيع واضح.

ويعكس ذلك ضغوطًا بيعية من جانب المستثمرين المحليين، رغم استحواذهم على النصيب الأكبر من إجمالي التعاملات، سواء على مستوى الشراء أو البيع.

المؤسسات تضغط والأفراد يواصلون البيع

وضغطت المؤسسات على تعاملات المستثمرين السعوديين خلال الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت صافي بيع بقيمة 536.32 مليون ريال، نتيجة مشتريات إجمالية بلغت 1.36 مليار ريال مقابل مبيعات بقيمة 1.9 مليار ريال.

وبالمثل، سجل الأفراد صافي بيع بقيمة 16.67 مليون ريال، حيث بلغت مشترياتهم الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال، مقارنة بمبيعات وصلت إلى 7.12 مليار ريال خلال الأسبوع ذاته.

ويُبرز هذا الأداء أن الضغوط البيعية في السوق السعودي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من المؤسسات، مع مشاركة أقل حدة من الأفراد، في وقت واصل فيه المستثمرون الأجانب والخليجيون تعزيز مراكزهم الشرائية داخل السوق.