• الرئيسية
• الاقتصاد

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون مع جامعة الملك خالد؛ بهدف دعم المبتكرين في رحلة ابتكارهم، وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتمكين الابتكار في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهما واستدامتهما على المدى الطويل. وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص الوزارة على بناء منظومة متكاملة تُعنى بتطوير الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وتهدف الاتفاقية، من جهة أخرى، إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، بما يضمن تقديم خدمات ابتكارية عالية الجودة للمبتكرين. كما تعكس الاتفاقية التزام الوزارة بدعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور الجامعات في تمكين الابتكار ونقل المعرفة إلى القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، تُعد هذه الاتفاقية إحدى المبادرات التي تسعى من خلالها وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى توفير بيئة محفزة للابتكار، وتطوير حلول صناعية وتعدينية مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

جامعة الملك خالد كمقدم للخدمات الابتكارية

وتعمل جامعة الملك خالد، وفقًا للاتفاقية، بوصفها مقدمًا للخدمات الابتكارية ضمن برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة» التابع للوزارة. وبموجب ذلك، تقدم الجامعة خدماتها للمبتكرين وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في المراحل المحددة من رحلة الابتكار.

وتشمل هذه المراحل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، والإنتاج. كما تقدم الجامعة، بحسب الاتفاقية، الاستشارات المتخصصة، وتنظّم الندوات وورش العمل والأنشطة المتعلقة بالابتكار، بما يعزز جاهزية المبتكرين للدخول إلى الأسواق.

ويأتي هذا الدور امتدادًا لخبرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، التي تسهم في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

توقيع الاتفاقية وأهداف البرنامج

ووقّع الاتفاقية مدير الإدارة العامة للابتكار بوزارة الصناعة والثروة المعدنية الدكتور محمد بن سعيد الدغيم، ووكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، تأكيدًا على الشراكة المؤسسية بين الجانبين، ودعمًا لمسار الابتكار الوطني.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن برنامج «المنتجات الصناعية والتعدينية المبتكرة» الذي أطلقته الوزارة لتمكين الابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، تعزيزًا لتنافسيتهما عالميًّا، وتعظيمًا لدورهما في تنويع اقتصاد المملكة، بما يتماشى مع التوجهات التنموية الشاملة.

ويُشار إلى أن البرنامج يدعم المبتكرين عبر 9 مراحل تشمل نشوء الفكرة، واختبار الفكرة، وتسجيل الملكية الفكرية، وتطوير النموذج الأولي، والتدريب والتوجيه، وتطوير نموذج العمل، وتمويل المشروع، والإنتاج، والتوسع والتصدير، وهو ما يعكس شمولية الدعم المقدم للمبتكرين من الفكرة حتى الوصول إلى الأسواق العالمية.