• الرئيسية
• الاقتصاد

تواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية جهودها الحثيثة في دعم قطاع التعدين بالمملكة، عبر إصدار 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس من عام 2025، وذلك ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي هذا الجانب، أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن التراخيص الصادرة شملت 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، بالإضافة إلى 4 رخص استغلال (تعدين ومنجم صغير)، و4 رخص لمحاجر مواد البناء، إلى جانب رخصتين لفائض الخامات المعدنية، وفق ما أشار إليه تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية لشهر مارس 2025.

رخص سارية تُعزّز النمو في القطاع

وفي سياق متصل، كشف الجراح أن إجمالي الرخص التعدينية السارية في المملكة حتى نهاية مارس بلغ 2,435 رخصة، تتوزع على 1,472 رخصة لمحاجر مواد البناء، و679 رخصة كشف، و225 رخصة استغلال (تعدين ومنجم صغير)، و42 رخصة استطلاع، إضافة إلى 17 رخصة لفائض الخامات المعدنية، ما يعكس النشاط المتزايد في القطاع.

وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية تضمّنا ستة أنواع من الرخص، من أبرزها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن وتُمنح لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف التي تمتد إلى خمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، وعام واحد للفئة (ج)، ورخصة الأغراض العامة المرتبطة برخص التعدين أو المنجم الصغير.

تراخيص الاستغلال وتعزيز الاستدامة

وتابع قائلًا إن النظام يشتمل كذلك على رخص الاستغلال، وتشمل رخصة تعدين للمعادن من الفئتين (أ) و(ب) والتي قد تصل مدتها إلى 30 عامًا قابلة للتجديد، بالإضافة إلى رخصة منجم صغير لا تتجاوز 20 سنة، ورخصة محجر لمواد البناء لفئة المعادن (ج) بمدة لا تزيد على 10 سنوات، إلى جانب رخصة فائض الخامات المعدنية التي تُمنح لمواقع المشاريع أو الأراضي الخاصة.

وتعد هذه الجهود جزءًا من خطة استراتيجية واسعة تهدف إلى تحويل قطاع التعدين إلى رافد اقتصادي محوري، من خلال تسهيل الإجراءات النظامية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الشفافية في منح التراخيص، ما يسهم في خلق فرص عمل واستدامة بيئية واقتصادية.

قطاع التعدين في صدارة الاقتصاد الواعد

وتسعى المملكة من خلال تطوير هذا القطاع إلى استغلال ثرواتها الجيولوجية الضخمة بطرق علمية ومنظمة، ليكون قطاع التعدين أحد أعمدة الاقتصاد الوطني غير النفطي، مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي ومصدرًا واعدًا للابتكار والتقنية والتحول الصناعي في المملكة.