• الرئيسية
• الاقتصاد

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إعلان إطلاق شركة "تسامى" لخدمات الأعمال، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في كل من القطاعين الحكومي والخاص، ما يؤشر إلى مرحلة جديدة في دعم البنية التحتية للأعمال.

وبحسب بيان للشركة، يأتي إطلاق "تسامى" نتيجة توحيد شركة "بياك" لحاضنات ومسرعات الأعمال -المملوكة سابقًا للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية" إحدى شركات محفظة الصندوق- مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق. هذا الاندماج يهدف إلى تشكيل كيان وطني رائد في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة، وفقًا لما أفادت به وكالة "واس".

باقة متكاملة من الخدمات

علاوة على ذلك، ستقدِّم الشركة باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو. في حين، تُسهم هذه الخدمات أيضًا في تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقرًا رئيسيًا لها، مما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية.

وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل، مما يوفر دعمًا شاملاً لاحتياجات الشركات المختلفة.

"تسامى" تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال

وفي هذا الجانب، أوضح محمد بن ناصر الجاسر؛ الرئيس التنفيذي لشركة "تسامى"، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال كأحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة. كذلك، تهدف إلى الإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية، ما يعزز من مكانة المملكة الاقتصادية.

وأضاف الجاسر أن "تسامى" تلتزم بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة "بياك" في القطاعين العام والخاص، ما يضمن استمرارية النجاح والتطور.

دور محوري في تطوير بيئة الأعمال

كما أضاف الجاسر أن "تسامى" تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال؛ لتكون شريكًا داعمًا في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة، ما يرسخ مكانتها كقاطرة للنمو.

وتعتزم "تسامى" توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني. بينما يواكب هذا التوسع الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي النهاية، تسهم "تسامى" في دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ المملكة مقرًا رئيسًا لها، ما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي للأعمال.