• الرئيسية
• الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية -أم القرى- تعديلًا لقرار مجلس الوزراء رقم 532 وتاريخ 4 رجب لعام 1445هـ، ليصبح القرار رقم 13 وتاريخ 6 محرم لعام 1447هـ. يأتي هذا التعديل بعد دراسة مستفيضة حول مدى مناسبة أن يكون عدد أيام العطل الرسمية لعيدي الفطر والأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل، للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية.

تقرر تعديل البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (532) الصادر في 4 رجب لعام 144هـ. نص التعديل الجديد على أن ما ورد في البنود السابقة لا يسري على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، باستثناء فئات محددة.

فئات مستثناة وصلاحيات المسؤول الأول

الفئات المستثناة تشمل المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 شعبان 1439هـ، وكذلك المتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 18 محرم 1444هـ. يطبق على هذه الفئات حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولًا) من هذا القرار.

علاوة على ذلك، للمسؤول الأول في الجهة صلاحية تحويل هذه الفئات إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل، والتي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين. هذا يوفر مرونة للجهات الحكومية في إدارة العمل خلال فترات العطل الطويلة.

إضافة بند جديد وتحديد مسؤوليات

كما قرر مجلس الوزراء إضافة بند جديد يكون البند (سادسًا). ينص البند الجديد على أن يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، والذين لم يرد ذكرهم في البند (خامسًا) من هذا القرار.

تطبق على هذه الفئات حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولًا) من هذا القرار، بالإضافة إلى صلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامسًا) من هذا القرار. ويهدف هذا التعديل إلى توحيد الأحكام المتعلقة بعطلات العيدين لمختلف الفئات العاملة في الجهات الحكومية.

خلفية القرار وأهدافه

يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحديث الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وضمان العدالة والمرونة في تطبيق الأنظمة على مختلف فئات العاملين. كما يعكس الاهتمام بتحقيق التوازن بين احتياجات العمل وحق الموظفين في التمتع بالإجازات الرسمية.

ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، من خلال منح الجهات القدرة على تكييف آليات العمل خلال فترات الإجازات، مع الحفاظ على سير العمليات الأساسية، لا سيما للفئات التي تتطلب طبيعة عملها استمرارية الحضور أو المرونة في أداء المهام.