• الرئيسية
• الأخبار

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الجوهرية التي جرت في سوق العمل السعودية، مؤكدًا أنها بدأت تُحقق نتائج ملموسة وواضحة. يتجلى هذا النجاح في انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع غير مسبوق في نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في التوظيف بالقطاع الخاص، ما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي.

ونُشر تقرير الصندوق في 26 يونيو، قبل أيام قليلة من تأكيد الهيئة العامة للإحصاء على التقدم السريع الذي أحرزته المملكة في إصلاح سوق العمل، وذلك ضمن نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025، وفقًا لما أفادت به وكالة واس.

نمو استثنائي للقطاع غير النفطي

علاوة على ذلك، تُبرز النتائج الأولية لمشاورات صندوق النقد الدولي السنوية مع المملكة نموًا استثنائيًا للقطاع غير النفطي، وفعالية الإصلاحات الهيكلية الجارية، وسلامة السياسات المالية المتبعة. في حين، عبر الصندوق بوضوح عن دعمه لقرار الحكومة تبنّي سياسات مالية توسّعية في عام 2025، بهدف الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

من ناحية أخرى، يصف صندوق النقد الدولي التحوّل الهيكلي الجاري في سوق العمل السعودية بـ"الجوهري"؛ حيث أشارت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل الآن إلى 6.3%. هذا التحسن يُعد ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي يخلق المزيد من الفرص للمواطنين.

مشاركة المرأة تصل لمستويات قياسية

وأشاد صندوق النقد الدولي بالارتفاع الكبير والملحوظ في مشاركة المرأة في سوق العمل، التي وصلت نسبتها إلى 36.3% في الربع الأول من عام 2025 وفقًا لنشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، مقارنة بـ19.7% فقط في عام 2018. بينما يمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعايير الاجتماعية.

في الوقت ذاته، أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة بين السعوديات انخفض إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5%، مواصلًا بذلك اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ سنوات في تحسن مشاركة المرأة في سوق العمل. إضافة لذلك، أصبح القطاع الخاص اليوم يؤدي دورًا أكبر في خلق فرص العمل، مع تزايد أعداد المواطنين السعوديين الذين يجدون فرص توظيف مستدامة خارج القطاع الحكومي.

ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية

كذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التحول في سوق العمل مدعوم بإصلاحات مستمرة لتعزيز الإنتاجية وتنمية المهارات وإشراك أصحاب العمل. كما لفت بيان الصندوق النظر إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدمة في مجالات مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي.

ورغم أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا إيجابيًا على نشاط وحيوية سوق العمل، أكد صندوق النقد الدولي أهمية مواصلة تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية في هذه القطاعات، بما يسهم في تعزيز التنافسية واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.

إشادة رسمية وتركيز على التمكين الوطني

وأشاد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنين بالنتائج قائلًا: "يمثل البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي تأكيدًا على حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، ويعد دليلًا على فاعلية إستراتيجية سوق العمل في تحقيق نتائج ملموسة."

وأفاد بأن الإصلاحات الهيكلية الجارية تُسهم بتقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة. هذه الإشادة تأتي بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي سلطت الضوء على التقدم الذي يتم إحرازه في العديد من المجالات المهمة، مثل التوظيف بشكل عام ومشاركة المرأة في سوق العمل وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص.

طموح مستمر نحو سوق عمل تنافسي عالميًا

وقال: "رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا لا يزال منصبًا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادر على التنافس عالميًا." مشيرًا إلى أن إشادة صندوق النقد الدولي وبيانات سوق العمل السعودي تُبرز مجتمعةً زخم الإصلاحات والتقدم الملموس على أرض الواقع.

وفي هذا السياق، أكد صندوق النقد الدولي أن تبني المملكة سياسة مالية أعلى من المخصص في ميزانية عام 2025 يعد "إجراءً ملائمًا للحد من التقلبات الدورية التي قد تؤدي إلى تفاقم الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط."

ويدعم هذا التأييد مواصلة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز تنقل العمالة، ودفع جهود التنويع الاقتصادي طويل المدى، وجميعها من المحاور الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وستستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى توسيع قاعدة الفرص المتاحة للمواطنين والمواطنات السعوديين، واستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب المتميزة حول العالم، وبناء سوق عمل شامل يتميز بجودة وكفاءة في الأداء.