• الرئيسية
• الاقتصاد

سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا لافتًا خلال الربع الأول من عام 2025م؛ حيث ارتفعت بقيمة بلغت نحو 134.4 مليار ريال، محققة نسبة نمو وصلت إلى 4.6%، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها تاريخيًا عند 3,055,872 مليون ريال، مقارنة بـ2,921,472 مليون ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2024م، وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وفي سياقٍ متصل، كشفت البيانات عن تسجيل السيولة لمعدل نمو سنوي قُدّر بـ8.2%، ما يعادل زيادة بنحو 232.1 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م التي بلغ فيها إجمالي السيولة نحو 2,823,745 مليون ريال، ما يعكس تحسنًا في وتيرة النشاط الاقتصادي وثقة السوق المحلية.

نمو شهري يلامس سقفًا تاريخيًا

أما على الصعيد الشهري، فقد سجّلت السيولة نموًا بنسبة تقترب من 1%، بزيادة قيمتها 22.2 مليار ريال، ما أسهم في بلوغ مستوى قياسي غير مسبوق. ويُعد هذا الارتفاع دلالة على قوة تدفقات النقد في السوق المحلية، وذلك ضمن نطاق عرض النقود الواسع (ن3).

عند تحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تبيّن أن الودائع تحت الطلب شكّلت الحصة الكبرى بنسبة 48% من إجمالي السيولة؛ حيث بلغت قيمتها 1,461,943 مليون ريال، وهو ما يؤكد اعتماد السوق السعودية بشكل كبير على هذه الودائع كأداة رئيسة للنشاط التجاري والاقتصادي.

الودائع الزمنية والادخارية تواصل صعودها

وجاءت في المرتبة الثانية "الودائع الزمنية والادخارية"، التي سجلت 1,075,527 مليون ريال، مساهمةً بنسبة 35%، ما يشير إلى تزايد توجه الأفراد والمؤسسات نحو خيارات ادخارية أكثر استقرارًا في ظل البيئة الاقتصادية المستقرة.

وسجّلت الودائع الأخرى شبه النقدية نحو 266,867 مليون ريال بنسبة 9%، بينما بلغ النقد المتداول خارج المصارف 251,535 مليون ريال، مشكلًا ما نسبته 8%، مما يعكس توازنًا بين تداول السيولة النقدية في السوق وتجميدها في صور ودائع مختلفة.

مكونات العرض النقدي تعكس عمق النظام المالي

وتجدر الإشارة إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل عناصر مثل ودائع العملات الأجنبية للمقيمين، والودائع المرتبطة بالاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) مع القطاع الخاص، مما يبرز تنوع الأدوات المستخدمة في إدارة السيولة.

يُقسَّم عرض النقود إلى ثلاثة مفاهيم رئيسية: (ن1) الذي يشمل النقد خارج البنوك والودائع تحت الطلب، و(ن2) الذي يضيف الودائع الزمنية والادخارية إلى مكونات (ن1)، في حين يُعبِّر (ن3) عن المفهوم الأوسع بإضافة الودائع شبه النقدية، ما يعطي صورة أكثر شمولًا لحجم السيولة داخل الاقتصاد السعودي.