• الرئيسية
• رؤية السعودية 2030

في خُطوة تعكس التقدير الدولي، رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، الذي جاء عقب انتهاء زيارتهم لمناقشة مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025. يأتي هذا البيان ليؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في ظل التحديات العالمية.

إشادة بالمرونة الاقتصادية والنمو غير النفطي

وقد أشاد البيان بالمرونة الكبيرة التي أظهرها الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، معززًا بتوسع ملحوظ في أنشطة القطاع غير النفطي. كما نوه بقدرته الفائقة على احتواء التضخم، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وهو ما يتوافق تمامًا مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وأثنى الخبراء على الجهود الحكومية الدؤوبة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة. وأشاروا إلى أن استمرار الطلب المحلي القوي يمثل داعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، على الرغم من ارتفاع مستوى عدم اليقين على الصعيد العالمي.

ويوضح البيان أن هذا التحسن الكبير يعكس التزام المملكة المستمر بتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 من خلال استثمارات عامة وخاصة ضخمة. يضاف إلى ذلك النمو القوي في الائتمان، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.

السيطرة على التضخم

تطرق البيان إلى نجاح المملكة في السيطرة على التضخم، حيث بلغ معدله 2.3% في أبريل 2025 بارتفاع طفيف، مع توقعات ببقائه مستقرًا بالقرب من 2%. يعزى هذا الاستقرار إلى ثبات ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ زيادة أسعار الإيجارات السكنية.

كما أشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يبقى التضخم المستورد، الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، تحت السيطرة بفضل السياسات الحكيمة المتبعة.

دور محوري للبنك المركزي السعودي

كذلك أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالدور المحوري للبنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة لتحقيق استقرارها. وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى مساعيه المستمرة لتعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي.

وتطرق البيان إلى الإصلاحات الوطنية الشاملة التي نفذتها المملكة منذ العام 2016. يؤكد البيان أن المملكة قد طبقت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال، والحوكمة، وأسواق العمل ورأس المال، مما يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين مناخ الاستثمار.

كما أشار البيان إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد. تهدف هذه الأنظمة إلى زيادة ثقة المستثمرين والشركات في بيئة الأعمال.

إلى جانب ذلك، تدعم هذه الإصلاحات مكاسب الإنتاجية، لتؤكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

تعزيز المنظومة المالية

وأكد البيان أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية لدعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية قصوى.

يوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية. تجرى هذه البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى للتطورات الاقتصادية.