• الرئيسية
• الأخبار

أصدرت وزارة التجارة السعودية نشرتها الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من عام 2025، متضمنةً نظرة شاملة لأداء القطاع وتطوراته اللافتة في المملكة. تُبرز هذه النشرة الديناميكية المتزايدة للاقتصاد السعودي، وتوجهاته نحو النمو والابتكار.

وتطرقت النشرة إلى إجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من هذا العام؛ حيث تم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري. هذا الإنجاز رفع إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى أكثر من 1.7 مليون سجل تجاري في جميع مناطق المملكة، ما يعكس حيوية بيئة الأعمال، وفقًا لوكالة واس.

نمو ملحوظ في قطاعات الذكاء الاصطناعي

علاوة على ذلك، سلطت النشرة الضوء على التطور الملحوظ في القطاعات الواعدة. في حين، أبرزت نموًا كبيرًا في السجلات التجارية لأنشطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل "البلوك تشين"، والبيانات الضخمة وعلم تحليل البيانات.

من ناحية أخرى، شهدت الأنشطة المالية والتأمين، ومدن التسلية، والألعاب، وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030، نموًا مضطردًا. هذا التوسع يُشير إلى توجه المملكة نحو اقتصاد المعرفة والخدمات الحديثة.

توزيع جغرافي للنمو وتألق التجارة الإلكترونية

كذلك، تناولت النشرة التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية المصدرة والقائمة، مع التركيز على القطاعات الواعدة. كما سلطت الضوء بشكل خاص على السجلات في التجارة الإلكترونية، التي تشهد ازدهارًا كبيرًا وتُسهم في تغيير أنماط الاستهلاك والتجارة في المملكة.

وبينما استعرضت النشرة أبرز الأنشطة والفعاليات لقطاع الأعمال في المملكة، فإنها تُشير إلى بيئة داعمة للمستثمرين والرواد. كما تعكس هذه البيانات التزام وزارة التجارة بتوفير معلومات دقيقة وشاملة لدعم صناع القرار والمستثمرين.

ويُؤكد هذا النمو الكبير في عدد السجلات التجارية، وتنوع القطاعات المزدهرة، على نجاح جهود المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الشاملة.