• الرئيسية
• الاقتصاد

سجل القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في عدد المنظمات بنسبة 252% منذ تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وحتى نهاية عام 2024. ويعكس هذا النمو قفزة نوعية في مساهمة القطاع في التنمية الشاملة للمملكة.

وأوضح التقرير السنوي للمركز أن 92% من هذه المنظمات أصبحت متخصصة وتدعم الأولويات التنموية، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.

إنجاز غير مسبوق

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن القطاع نجح في تحقيق مستهدف الوصول إلى مليون متطوع، وذلك قبل ست سنوات من الموعد المحدد ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويُعد هذا إنجازًا غير مسبوق يعكس تصاعد وتيرة المشاركة المجتمعية والتطوع المؤسسي في المملكة، ويبرز الوعي المتزايد بأهمية العمل التطوعي.

وأفاد التقرير بأن مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.99% بنهاية عام 2024. في حين، تجاوزت نسبة العاملين فيه من إجمالي القوى العاملة 0.64%، ما يعزز مكانة القطاع كمساهم فعّال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ويؤكد على دوره المتنامي في توفير فرص العمل.

كفاءة الأداء ورضا المستفيدين

وفي إطار رفع كفاءة الأداء وتعزيز الأثر، كشف التقرير عن تجاوز مؤشر رضا المستفيدين من خدمات القطاع نسبة 88%. كذلك، بلغت نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي إنفاق القطاع غير الربحي أكثر من 75%، في مؤشر واضح على توجيه الموارد نحو تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تخدم المجتمع.

كما أوضح التقرير أن المركز وقع أكثر من 20 شراكة محلية، إلى جانب 3 شراكات دولية، خلال عام 2024، بما يدعم التكامل مع القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. من ناحية أخرى، نجح المركز في تقليص المدة الزمنية لتأسيس المنظمات من 34 يومًا إلى 20 يوم عمل، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز نمو القطاع.

بناء القدرات وإطلاق صندوق الاستثمار الاجتماعي

وأشار التقرير إلى أن المركز تمكن من تدريب وتأهيل 30 ألفًا من العاملين في القطاع غير الربحي، ضمن جهود رفع الكفاءة وبناء القدرات المؤسسية. بينما، أطلق المركز أيضًا صندوقًا للاستثمار الاجتماعي بقيمة نصف مليار ريال، لتمويل المشاريع التنموية للجمعيات الأهلية، وتمكينها من تحقيق الاستدامة المالية عبر أدوات استثمارية مبتكرة.

وعلى صعيد البيئة التنظيمية، أشار التقرير إلى صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام جمع التبرعات، فضلًا عن اعتماد المركز عددًا من اللوائح التنظيمية والتنفيذية الداعمة لحوكمة القطاع وتمكينه. وفي جانب التحول الرقمي والتواصل، حقق المركز نسبة 88% في جودة محتوى موقعه الإلكتروني، بحسب تقييم هيئة الحكومة الرقمية، كما بلغ معدل رضا المتعاملين مع خدماته نحو 83%.

وفي النهاية، وعلى مستوى الإشراف المالي والإداري، أطلق المركز خدمة التقييم الذاتي للمنظمات غير الربحية، وأتمت معايير حوكمة الأداء، إلى جانب تفعيل معيار السلامة المالية، فيما بلغ عدد الجهات الحكومية المشرفة فنيًّا على القطاع نحو 30 جهة.