”الصناعة” تمدد فترة التأهيل لمنافسات رخص كشف معدنية لتعزيز جذب الاستثمارات العالمية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تمديد فترة استقبال طلبات التأهيل المسبق (PQQ) للمنافسة على رخص كشف لثلاثة أحزمة متمعدنة حتى تاريخ 16 يونيو 2025م، وذلك في خطوة تهدف إلى منح مزيد من الوقت للشركات المحلية والدولية لاستكمال متطلبات التأهيل، واستيعاب الإقبال المتزايد من المستثمرين الراغبين في دخول السوق التعديني السعودي.
وفي سياق متصل، كانت الوزارة قد طرحت مؤخرًا ثلاثة أحزمة متمعدنة جديدة ضمن منافساتها التعدينية، تغطي مساحة إجمالية قدرها 24,423 كيلومترًا مربعًا، تتوزع بين منطقتي الرياض والمدينة المنورة، ضمن خطة طموحة لطرح أكثر من 50,000 كيلومتر مربع من المواقع التعدينية خلال عام 2025م.
مواقع استراتيجية ومعادن متنوعة
وتشمل المواقع المطروحة حزام النقرة، وحزام صخيبرة (الصفراء) في منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى حزام الدويحي (نبيطة) في منطقة الرياض، وتزخر هذه الأحزمة بمعادن استراتيجية وثمينة، مثل: الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والنيكل، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات التعدينية العالمية.
وأوضحت الوزارة أن مذكرة الإرشادات للمنافسات الإلكترونية ستكون متاحة في 30 مايو 2025م، على أن تنطلق المنافسة رسميًا في 1 يوليو 2025م، عبر منصة إلكترونية مخصصة تضمن تطبيق معايير دقيقة وشفافة، فيما ستنتهي مرحلة التنافس في 15 أغسطس 2025م، وتُعلَن أسماء الشركات الفائزة بالرخص في 30 أغسطس 2025م، بعد اعتماد النتائج النهائية.
مراحل تنافسية ومعايير عالمية
وأكدت الوزارة أن المنافسات تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة، وتعتمد على نظام مؤتمت بالكامل يكفل تكافؤ الفرص بين المستثمرين، ويتضمن ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة التأهيل المسبق لتقييم الكفاءة الفنية، ومرحلة اختيار المواقع والمزايدة، ومرحلة الترسية وإصدار الرخص.
وحرصًا على رفع مستوى التنافسية، أتاحت الوزارة جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة عبر منصة "تعدين" الإلكترونية، مما يسهم في ضمان الشفافية، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز كفاءة عمليات الاستكشاف ودعم البنية التحتية للبيانات الجيولوجية الوطنية.
نمو اقتصادي واستدامة بيئية
وتُعد هذه الخطوة انعكاسًا لالتزام المملكة بتطوير قطاع التعدين كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، من خلال زيادة الإنفاق على الاستكشاف، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني.
