• الرئيسية
• الاقتصاد

في خُطوة تعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وتعزيز دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (21) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، وذلك ضمن إطار جهودها الرامية إلى استثمار الثروات الجيولوجية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا الإطار، أوضح جراح بن محمد الجراح؛ المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الرخص الممنوحة تنوعت بين (11) رخصة لمحاجر مواد بناء، و(8) رخص استطلاع، بالإضافة إلى (2) رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة التعدينية واستمرارية الاستثمار في مختلف مجالات القطاع.

العدد الإجمالي للرخص السارية حتى أبريل

وأشار الجراح إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية حتى نهاية أبريل 2025 بلغ (2,447) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بواقع (1,480) رخصة، تليها رخص الكشف بـ (671) رخصة، ثم رخص استغلال التعدين والمناجم الصغيرة بـ (225) رخصة، ما يعكس الزخم الكبير في القطاع.

وبيّن أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددت ستة أنواع من الرخص، تشمل رخصة الاستطلاع لجميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لمدة خمس سنوات للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، وعام واحد لفئة (ج)، بالإضافة إلى رخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

آفاق استغلال الثروات المعدنية

وأكد الجراح أن النظام يشمل أيضًا رخصًا للاستغلال، منها رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب) لمدة تصل إلى 30 عامًا قابلة للتجديد، ورخصة منجم صغير لمدة لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء لفئة المعادن (ج) لمدة تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى رخصة فائض الخامات المعدنية في المواقع الخاصة أو مشاريع التنمية.

من جهة أخرى، تعكس هذه الأرقام اهتمام الدولة المتزايد بقطاع التعدين باعتباره أحد الركائز الاقتصادية الواعدة، القادرة على خلق فرص عمل، وتحقيق عوائد مالية، وتنمية المناطق المجاورة لمواقع الاستخراج والتصنيع.

دور المركز الوطني للمعلومات

وقد أصدر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع للوزارة، التقرير الشهري الذي يوثق هذه المؤشرات، بما يعزز من الشفافية ويدعم اتخاذ القرار الاستثماري وفق بيانات دقيقة وشاملة حول واقع وتطورات القطاع.

وفي سياق متصل، يأتي هذا التوسع في إصدار الرخص ضمن مساعي الوزارة لرفع تنافسية المملكة على المستوى العالمي في مجال التعدين، من خلال تحسين البنية التنظيمية، وتيسير الإجراءات، وجذب رؤوس الأموال، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.