• الرئيسية
• الأخبار

أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن قيمة صادرات الخدمات من المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2025م بلغت (58.2) مليار ريال سعودي، في حين سجلت قيمة واردات الخدمات إلى المملكة خلال الفترة نفسها (120.8) مليار ريال سعودي، وذلك وفق نتائج النشرة الإحصائية الرسمية الصادرة عن الهيئة.

وفي هذا السياق، تعكس هذه الأرقام تطور حركة التجارة في قطاع الخدمات، لا سيما في ظل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسفر والنقل، بما يعزز من مكانة الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والدولي، ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.

كما تشير البيانات إلى أن قطاع الخدمات يواصل لعب دور محوري في دعم ميزان المدفوعات، إذ يُعد أحد المكونات الرئيسة للتجارة الخارجية غير السلعية، وهو ما يبرز أهمية رصد أدائه بشكل دوري ودقيق.

خدمات السفر تتصدر صادرات الخدمات السعودية

وبحسب نتائج النشرة، فقد تصدرت خدمات السفر المرتبة الأولى ضمن صادرات خدمات المملكة خلال الربع الثالث من عام 2025م، بقيمة بلغت (33.8) مليار ريال سعودي، ما يعكس النشاط المتزايد في هذا القطاع الحيوي.

وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية من حيث قيمة صادرات الخدمات، مسجلة (9.7) مليارات ريال سعودي، وهو ما يدل على استمرار الطلب على خدمات النقل المرتبطة بالتجارة والسفر والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، تؤكد هذه المؤشرات أن صادرات الخدمات السعودية تشهد تنوعًا ملحوظًا، مع مساهمة واضحة لقطاعات السفر والنقل في دعم الإيرادات، الأمر الذي يعزز من قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستدامة والنمو.

النقل في صدارة واردات خدمات المملكة

وعلى صعيد واردات الخدمات، أوضحت الهيئة أن خدمات النقل جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة، حيث بلغت (32.3) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م.

وفي المرتبة الثانية، حلت خدمات السفر بقيمة واردات بلغت (30.8) مليار ريال سعودي، ما يعكس حجم الطلب المحلي على هذه الخدمات، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال أو التنقل.

ويُظهر هذا التوزيع استمرار الاعتماد على خدمات النقل والسفر المستوردة، وهو ما ينسجم مع طبيعة حركة التجارة والتنقل الدولي المرتبطة بالاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة.

منهجية إحصائية وفق أفضل المعايير الدولية

وفيما يتعلق بالمنهجية، ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعتمد على منهجية إحصائية قائمة على أفضل الممارسات الدولية، وذلك وفق دليل ميزان المدفوعات (BPM6) وتصنيف EBOPS 2010 المعتمد دوليًا.

كما يتم ضمان جودة البيانات الإحصائية من خلال معالجة القيم المفقودة، ومراجعة الاتساق الداخلي والزمني للبيانات، بما يضمن دقة النتائج وموثوقيتها.

وتأتي هذه الإجراءات بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، الأمر الذي يعزز من مصداقية المؤشرات الصادرة، ويؤكد التزام الهيئة بتوفير بيانات إحصائية دقيقة تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.