• الرئيسية
• الاقتصاد

سجلت إيرادات القطاع غير الربحي لعام 2024م ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث وصلت إلى 73.1 مليار ريال، ويمثل هذا الرقم نموًا سنويًا ملحوظًا بلغت نسبته 22% مقارنة بإيرادات عام 2023م.

ووفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء في بيانٍ لها فإن هذا النمو القوي في الإيرادات يعكس تزايد أهمية وحجم الأنشطة التي يقدمها القطاع للمجتمع والاقتصاد الوطني، ويؤكد هذا التطور على الجهود المبذولة لتمكين القطاع الثالث.

وارتفعت نفقات القطاع غير الربحي لتصل إلى 60.8 مليار ريال، ويمثل هذا الارتفاع نسبة نمو قدرها 17% مقارنة بالعام السابق، ما يشير إلى توسع في العمليات والبرامج المقدمة.

تعويضات المشتغلين وتوزيع الأنشطة

بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 28.9 مليار ريال، وسجل هذا المبلغ زيادة قدرها 13% عن عام 2023م؛ ما يدل على تحسن في الأجور وظروف العاملين في القطاع غير الربحي.

علاوة على ذلك، أشارت النتائج التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن أنشطة التعليم والأبحاث ساهمت بنسبة 29% من إجمالي الإيرادات، وتأتي هذه المساهمة في المرتبة الأولى كأكثر الأنشطة تحقيقًا للإيرادات.

تلت أنشطة التعليم والأبحاث أنشطة الصحة، التي ساهمت بنسبة 24% من إجمالي الإيرادات، وجاءت أنشطة الثقافة والترفيه في المرتبة الثالثة بمساهمة بلغت 19%، ما يؤكد تنوع مصادر دخل القطاع.

توزيع المشتغلين وتكوين رأس المال

أوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن أنشطة الثقافة والترفيه استحوذت على النصيب الأكبر من أعداد المشتغلين في القطاع، وسجلت هذه الأنشطة استحواذها على نسبة 42% من إجمالي أعداد العاملين.

كما تلتها أنشطة الخدمات الاجتماعية، التي سجلت نسبة مساهمة في أعداد المشتغلين بلغت 20%، يبرز هذا التوزيع أهمية هذين القطاعين في توفير فرص العمل.

من ناحية أخرى، سجلت أنشطة التنمية والإسكان نسبة مساهمة في أعداد المشتغلين بلغت 9%، وتعكس هذه الأرقام هيكلة القوى العاملة بحسب طبيعة الأنشطة المختلفة للقطاع.

الأصول الثابتة والموثوقية الإحصائية

بلغت قيمة المشتريات من الأصول ضمن تكوين رأس المال الثابت ما يقدر بـ 4.37 مليارات ريال، ويعكس هذا الإنفاق الاستثمار في البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمل القطاع.

سجلت أنشطة الصحة أعلى مساهمة في تكوين رأس المال الثابت، بقيمة بلغت 1.4 مليار ريال، ويظهر هذا الاستثمار التزام القطاع بتطوير منشآته ومرافقه الصحية.

في حين تعد هذه الإحصاءات قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية للقطاع غير الربحي، ويتم تجميعها وفق منهجيات دقيقة ومعايير جودة عالية تضمن موثوقية المؤشرات.

بينما يساعد توفير هذه البيانات الموثوقة صناع القرار والسياسات التنموية، ويدعم ذلك عملية التخطيط لتعظيم دور القطاع غير الربحي في الاقتصاد والمجتمع.