• الرئيسية
• الأخبار

كشفت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 عن ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث بلغت (16.0%) مقارنةً بـ(15.6%) في عام 2023، محققة زيادة قدرها (0.4) نقطة مئوية، وذلك وفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي المعتمدة في نتائج المسح.

ويعكس هذا الارتفاع تطور مساهمة الأنشطة الرقمية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ أظهرت البيانات استمرار نمو القطاعات المرتبطة بالتقنية والتحول الرقمي، بما يعزز دور الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أوضحت نتائج المسح أن الاقتصاد الرقمي بات يشكل جزءًا متناميًا من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل توسع استخدام التقنيات الرقمية وتزايد الاعتماد على الحلول التقنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

مستويات الاقتصاد الرقمي

وبيّنت النتائج أن مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي بلغت (2.7%) من الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل الاقتصاد الرقمي الضيق مساهمة قدرها (2.4%)، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع (10.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُظهر هذا التوزيع تفاوت مستويات الاعتماد على المدخلات الرقمية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث يستحوذ الاقتصاد الرقمي الواسع على الحصة الأعلى، نظرًا لارتباطه المباشر وغير المباشر بعدد أكبر من القطاعات.

ويأتي هذا التصنيف في إطار منهجية واضحة تعتمد على طبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية، بما يتيح قراءة أدق لمساهمة كل مستوى من مستويات الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.

إيرادات قطاع تقنية المعلومات

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت (249.8) مليار ريال خلال عام 2024، حيث تصدرت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية هذه الإيرادات بقيمة بلغت (133.9) مليار ريال.

وتلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى (31.1) مليار ريال، في حين بلغت النفقات التشغيلية للقطاع (122.2) مليار ريال، ما يعكس حجم النشاط التشغيلي الكبير للقطاع خلال العام.

وبلغت تعويضات المشتغلين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات (29.2) مليار ريال، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمة هذه التعويضات بقيمة بلغت (16.1) مليار ريال، ما يؤكد ثقل هذا النشاط ضمن هيكل القطاع.

التجارة الخارجية ومنهجية القياس

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، كشفت النتائج عن ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من (54.9) مليار ريال في عام 2023 إلى (67.9) مليار ريال في عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة (23.5%)، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة (36.8) مليار ريال.

كما ارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى (25.8) مليار ريال مقارنةً بـ(11.8) مليار ريال في عام 2023، محققة نموًا بنسبة (118%)، ما يعكس زيادة ملحوظة في النشاط التجاري المرتبط بالقطاع الرقمي.

ويُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، حيث يُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع، وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.