«المالية» تُطلق برنامج تدريبي لتعزيز النزاهة وكشف التواطؤ في المنافسات الحكومية
أعلنت وزارة المالية، ممثلةً بمركز المهارات المالية، إطلاق البرنامج التدريبي «كشف التواطؤ في المنافسات الحكومية»، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، ودعم أسس المنافسة العادلة في المنافسات الحكومية. ويأتي هذا البرنامج ضمن حزمة مبادرات تطوير القدرات الوطنية، التي تستهدف رفع مستوى الوعي والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
ويعكس إطلاق البرنامج حرص وزارة المالية على تمكين الكوادر المعنية بالمنافسات الحكومية من امتلاك الأدوات المعرفية والمهارية اللازمة للتعامل مع التحديات المرتبطة بممارسات التواطؤ، بما يسهم في حماية المال العام وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. كما يُعد البرنامج خطوة عملية لدعم منظومة الشراء الحكومي وتعزيز موثوقيتها.
وفي هذا السياق، يندرج البرنامج ضمن إطار التعاون المشترك بين مركز المهارات المالية والهيئة العامة للمنافسة، بهدف بناء قدرات المشاركين وتزويدهم بالمعرفة المتخصصة لكشف ممارسات التواطؤ في المنافسات الحكومية ومكافحتها والإبلاغ عنها، بما ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز العدالة التنافسية في السوق.
محاور تدريبية متخصصة لبناء القدرات
وتناولت المحاور التدريبية تنمية وعي المشاركين بمفاهيم التواطؤ، والتمييز بين أنواعه المختلفة، إلى جانب استشعار مخاطره وآثاره السلبية على المنافسات الحكومية والاقتصاد بوجه عام. كما ركز البرنامج على توضيح العوامل المؤدية إلى حدوث التواطؤ، بما يساعد على رصده مبكرًا والحد من انتشاره.
وعلاوة على ذلك، شملت المحاور تطبيق الأساليب الفعالة للحد من ممارسات التواطؤ، إلى جانب التعريف بالإجراءات النظامية والوقائية الواجب اتباعها عند رصد أي ممارسات مخالفة في المنافسات الحكومية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الامتثال للأنظمة ذات العلاقة، ودعم بيئة تنافسية عادلة وشفافة.
ومن ناحية أخرى، يسهم البرنامج في رفع جاهزية المشاركين للتعامل مع الحالات المحتملة للتواطؤ من خلال التطبيق العملي للمعارف المكتسبة، بما يعزز من دورهم في حماية النزاهة وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة المنافسات الحكومية.
دعم مستمر لكفاءة الإنفاق والشفافية
ويأتي إطلاق هذا البرنامج امتدادًا لجهود مركز المهارات المالية في تطوير المهارات المالية المتخصصة، ودعم بناء منظومة منافسات حكومية أكثر كفاءة وشفافية. ويؤكد ذلك التزام وزارة المالية بتعزيز جودة الإنفاق العام، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة في الإجراءات المالية.
كما يعكس البرنامج توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، بوصفه عنصرًا محوريًا في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان سلامة الإجراءات في المنافسات الحكومية. ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في تعزيز الثقة في آليات الشراء الحكومي.
وبشكل عام، يمثل البرنامج التدريبي «كشف التواطؤ في المنافسات الحكومية» خطوة داعمة لمساعي تعزيز النزاهة والمنافسة العادلة، وترسيخ ممارسات احترافية تسهم في حماية المال العام، وتحقيق كفاءة إنفاق مستدامة، بما يخدم الأهداف التنموية ويعزز فاعلية المنظومة الحكومية.