• الرئيسية
• الاقتصاد

عُقدت اليوم النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية تحت عنوان «رفع الوعي بأهمية الرقابة المالية وتعظيم أثرها»، بتنظيمٍ مشترك بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، وبحضور معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وأكثر من (450) قياديًا ومختصًا في المالية العامة، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز منظومة الرقابة المالية في المملكة.

ويهدف الملتقى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الرقابة المالية، وتعزيز الشراكة والأدوار التكاملية بين الديوان العام للمحاسبة ووزارة المالية، ولا سيما في مجال الرقابة المالية على إيرادات الدولة ومصروفاتها وجميع أموالها المنقولة والثابتة، إلى جانب تعزيز التزام الجهات الحكومية بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في توقيت يتزامن مع التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي الحكومي، بما يدعم ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، ويعزز كفاءة الإنفاق العام، ويؤكد دور الرقابة المالية كأحد الركائز الرئيسة لحماية المال العام وتحقيق الاستدامة المالية.

أهمية إدارة المال العام وتكامل الأدوار الرقابية

وانطلق الملتقى بكلمة لمعالي وزير المالية، أكد فيها أن إدارة المال العام تُعد إحدى ركائز تطوير العمل الحكومي المالي، خاصة في ظل ما تشهده المملكة من إنجازات نوعية ومتسارعة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الديوان العام للمحاسبة في تطوير الممارسات الرقابية.

وأشار إلى أن الجهود المهنية التي يبذلها الديوان تسهم في رفع مستوى الانضباط المالي، وتعزيز تكامل الأدوار الرقابية بين الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنفاق العام، ويحد من الهدر، ويعزز الثقة في الإدارة المالية الحكومية.

ونوّه معاليه بتزامن الملتقى مع صدور نظام الرقابة المالية، الذي يُعد خطوة نوعية تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية الرقابة، والارتقاء بالإطار التشريعي للعمل المالي في الجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز أطر التعاون المؤسسي بين وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة عبر فرق العمل التنسيقية المشتركة وقنوات التواصل الدائمة، بما يحقق التكامل ويحد من الازدواجية ويوحّد الجهود الرقابية نحو هدف مشترك يتمثل في «حماية المال العام».

التحول في الرقابة المالية والجلسات الحوارية

من جانبه، أوضح رئيس الديوان العام للمحاسبة أن إطلاق النسخة الأولى من ملتقى الرقابة المالية يأتي مواكبًا لإحدى أهم محطات التحول في الرقابة المالية، والمتمثلة في مشروع التحول إلى مبدأ المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في القطاع العام، بوصفه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد أن هذا الملتقى سيفتح آفاقًا واسعة أمام الشركاء المعنيين بعمل الرقابة المالية بمفهومها الشامل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد نضجًا متقدمًا في أعمال الرقابة المالية، يجعلها شريكًا موثوقًا للجهات الحكومية ومُمكنًا لخطط التنمية ومستهدفاتها.

وعقب ذلك، عُقدت الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «الرقابة المالية من الهدف إلى تحقيق القيمة»، حيث ناقشت أحدث أدوات وأساليب الرقابة وأبرز الممارسات المهنية التي تعزز فاعليتها في القطاع العام، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية «ممكنات الرقابة المالية والأثر المتوقع»، واستعرض المتحدثون خلالها دور بناء القدرات البشرية، وتطوير الممكنات التشريعية والتنظيمية، وتعزيز التكامل التقني بين المنصات الحكومية، واستخدام الحلول الرقمية الحديثة لتحسين دقة وكفاءة عمليات الرقابة المالية.

منصة سنوية لدعم الشفافية وكفاءة الإنفاق

وتأتي انطلاقة هذا الملتقى في نسخته الأولى ليكون منصة سنوية متخصصة تجمع القادة والخبراء والمختصين في المالية العامة من مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز الشراكة وتبادل المعرفة واستعراض أفضل الممارسات المهنية والتجارب العملية في مجالات الرقابة المالية.

ويُتوقع أن يسهم الملتقى في دعم الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل مبادئ الحوكمة المالية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من دور الرقابة المالية كأداة فاعلة في حماية المال العام وتحقيق التنمية المستدامة.