• الرئيسية
• الأخبار

قال رئيس الهيئة العامة للموانئ، سليمان المزروع، إن الموانئ السعودية تمثل بوابات اقتصادية رئيسة للتجارة العالمية، لافتًا إلى أن نحو 85% من حركة التجارة الدولية تمر عبر النقل البحري، ما يجعل الموانئ السعودية مراكز محورية للصناعة واللوجستيات والتوزيع، وعنصراً أساسياً في سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار المزروع، خلال مشاركته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية توفر فرصًا استثمارية واسعة للقطاع الخاص، بما يسهم في تنمية القطاع الاقتصادي ودعم موقع المملكة على الخارطة التجارية العالمية.

وأوضح أن حجم الاستثمارات في هذه المناطق تجاوز 10 مليارات ريال، مع تشغيل أكثر من 22 مركزًا لوجستيًا، إلى جانب العمل على إنشاء 10 مراكز جديدة، بما يعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي متكامل.

تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

ولفت رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى أن القطاع الخاص يتولى تشغيل 100% من الموانئ السعودية، مشددًا على دوره المحوري في قيادة النشاط الاقتصادي للمملكة، وأهمية الاستثمار الفعال في الموانئ والمناطق اللوجستية لرفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق نمو مستدام.

وأكد المزروع أن الشراكات المستقبلية مع القطاع الخاص ستعتمد على تبني التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية على المستوى الدولي.

وأشار إلى أهمية تلبية المتطلبات البيئية في الموانئ وتعزيز معايير السلامة، بالإضافة إلى توفير احتياجات السفن من الوقود النظيف مثل الهيدروجين والغاز الطبيعي المسال، بما يواكب الاستراتيجيات العالمية للتحول نحو الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الموانئ السعودية محور للتجارة والاستثمار العالمي

وأكد المزروع أن الاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية ليس مجرد توجه اقتصادي، بل يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءات التشغيلية يفتحان آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والدولي.

وأضاف أن تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص يسهم في تحقيق استراتيجية المملكة في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة.

واختتم المزروع حديثه بالقول إن الابتكار وتبني التقنيات الحديثة في تشغيل الموانئ، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية، يمثلان عناصر أساسية لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق ميزة تنافسية دائمة للمملكة على مستوى سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية العالمية.