• الرئيسية
• الاقتصاد

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» بنهاية شهر نوفمبر 2025م على أساس سنوي، كما قفزت الأصول بشكل لافت على أساس شهري بأكثر من 80 مليار ريال، أي ما يعادل 21.5 مليار دولار، مقارنة مع الشهر السابق، وهذا الارتفاع يعكس قوة الميزانية العمومية للبنك المركزي.

وزاد صافي الأصول الأجنبية لـ «ساما» بنسبة 2.98%، وبما يعادل 47.73 مليار ريال (أي ما يقارب 12.73 مليار دولار)، بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2024م. يعكس النمو السنوي استمرار تدفقات مالية قوية للمملكة.

بلغ صافي الأصول الأجنبية لـ «ساما»، وفقًا للمسح الصادر عن البنك المركزي، اليوم الأحد، 1.651 تريليون ريال (ما يعادل 440.21 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2025م، ويقارن هذا الرقم مع 1.603 تريليون ريال (ما يعادل 427.49 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي 2024.

نمو شهري لافت في الاحتياطيات

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» قفزة كبيرة على أساس شهري. ارتفع صافي الأصول بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 5.1%، بارتفاع يعادل 80.61 مليار ريال (ما يمثل 21.5 مليار دولار).

وجاء هذا الارتفاع بعد أن كانت قيمة صافي الأصول تبلغ 1.570 تريليون ريال (ما يعادل 418.72 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر الماضي، ويؤكد هذا النمو الشهري القوي على تحسن الأداء المالي الخارجي للمملكة.

وأظهر مسح البنك المركزي كذلك ارتفاعًا في حجم القاعدة النقدية بنهاية شهر نوفمبر 2025م، ووصل حجمها إلى 428.48 مليار ريال (ما يعادل 114.26 مليار دولار)، مقابل 404.64 مليار ريال (ما يعادل 107.9 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من عام 2024م.

تراجع صافي المطالبات الحكومية

ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 5.9%، وبما يعادل 23.83 مليار ريال (ما يمثل 6.36 مليار دولار) على أساس سنوي، وهذا الارتفاع يشير إلى نمو السيولة النقدية المتاحة في الاقتصاد.

كان حجم القاعدة النقدية يبلغ 428.8 مليار ريال (ما يعادل 114.35 مليار دولار) بنهاية شهر أكتوبر الماضي؛ ما يوضح استقرارًا نسبيًا على المستوى الشهري.

تراجع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي بنحو 5.5% على أساس سنوي، ووصل صافي المطالبات إلى 402.99 مليار ريال (ما يعادل 107.46 مليار دولار)، مقابل 426.58 مليار ريال (ما يعادل 113.75 مليار دولار) بنهاية الشهر ذاته من عام 2024م، ويعكس هذا التراجع تراجعًا في اعتماد البنوك المحلية على الدين الحكومي.