• الرئيسية
• السياحة والتراث

أكد أحمد الخطيب؛ وزير السياحة، أن قطاع السياحة بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وجاء هذا التأكيد خلال مشاركته في مؤتمر التمويل التنموي في نسخته الأولى الذي يُعقد حاليًا في الرياض.

وأشار الوزير الخطيب إلى أن القطاع يوظف حاليًا 10% من القوى العاملة عالميًا، أي ما يقارب 350 مليون شخص. علاوة على ذلك، توقع الخطيب ارتفاع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 500 مليون وظيفة بحلول عام 2034م.

وشدد الخطيب على أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية وضرورية لخلق فرص عمل جديدة وواسعة. كذلك، يؤدي هذا الدعم إلى توفير وظائف نوعية، خصوصًا للشباب والنساء في المملكة.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

يُعدّ دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مساهمًا مباشرًا وحيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل السعودية. من ناحية أخرى، تبرز مبادرات الصندوق في هذا الإطار.

وكان صندوق التنمية السياحية قد أعلن في عام 2022 إطلاق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة. ويُعرف هذا الدعم عبر برنامج "عون السياحة" الذي يعمل على الارتقاء بالخدمات.

ويشمل برنامج "عون السياحة" ثلاثة مسارات رئيسية مصممة خصيصًا لتطوير المنشآت. وتتمثل هذه المسارات في تفعيل التجارب السياحية، دعم الابتكار، والارتقاء بمعايير الضيافة.

رفع مستوى الخدمات والمساهمة في الناتج المحلي

يهدف برنامج "عون السياحة" إلى توفير دعم مالي وغير مالي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. في حين، يعزز هذا الدعم جودة التجارب السياحية ويرفع مستوى الخدمات ضمن الوجهات السعودية كافة.

وتطرق الوزير الخطيب إلى الدور المتنامي لقطاع السياحة في تنويع الاقتصاد الوطني، وهو هدف إستراتيجي للمملكة. وأوضح الخطيب أن المملكة تعمل بجدية على رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

ويُستهدف رفع مساهمة القطاع إلى ما بين 13% و15% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يجعل هذا المستهدف السياحة ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة بعد قطاع النفط.

متطلبات تحقيق الرؤية السياحية والتوسع الجغرافي

أشار الوزير إلى أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب العمل على عدة محاور متوازية. كذلك، يتطلب الأمر رفع قيمة إنفاق الزائر الواحد خلال إقامته في المملكة، عبر تقديم تجارب ثرية.

ويجب التوسع في تطوير وجهات ومواقع سياحية جديدة ومختلفة في كافة مناطق المملكة. كما يتطلب تحقيق هذا الهدف توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات لوجستية عالية الجودة.

وأكد الخطيب أن توفير هذه البنية يمنح القطاع الخاص الثقة والمحفزات اللازمة لزيادة استثماراته في القطاع. كما أكد الوزير أن المملكة تمضي بخطوات متسارعة وقوية في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.

ويتم اعتماد مشاريع سياحية نوعية وقادرة على تعزيز جاذبية السعودية كوجهة عالمية رئيسية على مدار العام. في حين، تُؤكد هذه الجهود التزام المملكة بتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.