• الرئيسية
• الأخبار

شهدت واردات القطاع الخاص بالسعودية الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) انخفاضًا طفيفًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025م، وبلغ هذا التراجع نحو 0.8% على أساس سنوي.

وبشكل رقمي، سجلت الواردات انخفاضًا في قيمتها بلغ 1.22 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويُشير هذا إلى استقرار نسبي مع انكماش محدود في فاتورة الاستيراد.

ووفقًا لإحصائية أعدها "معلومات مباشر" استنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة 148.95 مليار ريال خلال أول 10 أشهر من العام الجاري.

"السيارات" تتصدر الواردات وتتراجع قيمتها

وتُقابل القيمة المسجلة في الفترة الحالية مبلغ 150.17 مليار ريال كان قد تم تسجيله في الفترة المماثلة من عام 2024م، ويؤكد هذا التباين التراجع الإجمالي المذكور.

فيما يخص التصنيف القطاعي، تصدرت "السيارات" واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في عام 2025م حتى نهاية شهر أكتوبر.

وبلغت قيمة تمويل استيراد السيارات 25.88 مليار ريال، مقارنة بـ 32.66 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، ونتج عن هذا تراجع حاد بلغت نسبته نحو 20.75% على أساس سنوي.

تباين حركة تمويل مواد البناء والآلات

وفي المرتبة الثانية، جاء قطاع "مواد البناء" بتمويل إجمالي قيمته 22.39 مليار ريال، ويُقابل هذا الرقم مبلغ 23.04 مليار ريال في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.

لذلك، انخفض تمويل مواد البناء بنحو 2.8% مقارنة بالفترة المماثلة، ويُشير هذا إلى تباطؤ طفيف في وتيرة تمويل المشاريع الإنشائية.

كذلك، بلغ تمويل استيراد "الآلات" نحو 8.14 مليار ريال في أول 10 أشهر من العام 2025م، ويُقابل هذا المبلغ 9.93 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ونتج عن ذلك تراجع في تمويل استيراد الآلات بنسبة 18% على أساس سنوي، ويعكس هذا التراجع تحولًا في أولويات الإنفاق على المعدات الثقيلة.

نمو تمويل المواد الغذائية وتفاصيل سلع أخرى

وعلى الجانب الإيجابي، مولت المصارف التجارية بالمملكة استيراد "المواد الغذائية" في الأشهر العشرة من عام 2025م بقيمة 12.24 مليار ريال، وتُقارن هذه القيمة بـ 11.39 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2024.

شهد هذا القطاع زيادة واضحة بلغت نحو 7.4% على أساس سنوي، ويُعد هذا النمو مؤشرًا على استقرار الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية.

وضمن المواد الغذائية، كانت "الحبوب" أبرز واردات القطاع الخاص الممولة بقيمة 3.27 مليار ريال، وتبعتها "مواشي ولحوم" بقيمة 1.7 مليار ريال، ثم "السكر والشاي والبن" بقيمة 693 مليون ريال، و"فواكه وخضراوات" بقيمة 325 مليون ريال.

وأخيرًا، بلغت واردات القطاع الخاص من "الأجهزة" الممولة من المصارف التجارية 3.33 مليار ريال، و"المنسوجات والملبوسات" بواقع 760 مليون ريال، وبلغت قيمة السلع الأخرى التي لم يتم تفصيلها 76.22 مليار ريال.