المملكة تصنف رخص عمل الوافدين لتعزيز الكفاءة واستقطاب المواهب
في خطوة استراتيجية نحو تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي، أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية: الفئة عالية المهارة، الفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة
ويهدف هذا القرار إلى الارتقاء بأداء العاملين ونقل الخبرات العالمية إلى المملكة، بما يُسهم في تطوير الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من الخبرات المتميزة، وبناء بيئة عمل محفزة للابتكار.
ويعمل هذا القرار الجديد على تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل، وإدارتها على نحوٍ أفضل، من خلال التأكد من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتقدمة، وفقًا لوكالة "واس".
تطبيق تدريجي وشامل لقرار التصنيف
علاوة على ذلك، سيبدأ تصنيف رخص العمل، واستكمال التطوير التقني المرتبط به، اعتبارًا من 18 يونيو 2025 للعمالة الوافدة العاملة حاليًا في سوق العمل السعودي. في حين، سيتم تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة إلى المملكة بدءًا من 1 يوليو 2025، لضمان تطبيق شامل وممنهج.
من ناحية أخرى، أصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا تفصيليًا يوضح كافة جوانب القرار. ويمكن للراغبين في الاطلاع على هذا الدليل زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، ما يُعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات.
دعم رؤية 2030 وتنمية الكفاءات البشرية
كذلك، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخلق سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة. بينما يُسهم في تنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية وابتكارًا.
كما يُعد هذا التصنيف الجديد ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، التي تركز على بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على القدرات البشرية المؤهلة.
تعزيز بيئة العمل واستقطاب المواهب
ويُتوقع أن يُسهم هذا القرار بشكل كبير في استقطاب المواهب والكفاءات العالمية إلى المملكة، ما يُعزز من نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة في بيئة العمل.
وفي النهاية، تُؤكد الوزارة التزامها بتحويل سوق العمل السعودي إلى نموذج عالمي يحتذى به في الكفاءة والابتكار، بما يعود بالنفع على النمو الاقتصادي للمملكة ككل.