• الرئيسية
• الاقتصاد

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية مع الدول الكبرى، شهدت القمة السعودية الأميركية المنعقدة في الرياض توقيع اتفاقيات ضخمة بلغت قيمتها 600 مليار دولار، توزعت على قطاعات استراتيجية متنوعة شملت الطاقة والدفاع والتكنولوجيا والبنية التحتية، في خطوة تؤكد مكانة السعودية كشريك رئيس في الاقتصاد العالمي.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا رسميًا أوضح فيه أن الاتفاقيات تهدف إلى "تعزيز أمن الطاقة، وصناعة الدفاع، والريادة التكنولوجية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية العالمية والمعادن الحيوية"، ما يعكس شمولية هذه التفاهمات التي تمتد آثارها إلى الأمن القومي والاقتصادي للجانبين.

استثمارات سعودية ضخمة في مراكز البيانات

من أبرز المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال القمة، خطة شركة "داتافولت" السعودية لاستثمار 20 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، في تطوير مراكز بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز بنية الطاقة التحتية، بما يواكب ثورة التحول الرقمي والصناعي في العالم المتقدم.

وفي سياق متصل، التزمت شركات تقنية كبرى مثل: "جوجل"، و"أوراكل"، و"سيلزفورس"، و"أيه إم دي"، و"أوبر" بالدخول في مشاريع مشتركة مع المملكة بقيمة 80 مليار دولار، تهدف إلى دعم الابتكار في التقنيات الناشئة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية.

دعم القدرات الدفاعية السعودية

شملت الاتفاقيات أيضًا صفقات تسليح ضخمة؛ حيث وقّعت المملكة عقود مبيعات دفاعية أميركية تبلغ قيمتها نحو 142 مليار دولار، تتضمن معدات متقدمة تغطي طيفًا واسعًا من التكنولوجيا الدفاعية، بدءًا من قدرات القوات الجوية، ومرورًا بالأمن البحري، وانتهاءً بتكنولوجيا الفضاء والاتصالات الدفاعية.

وتتضمن هذه الاتفاقيات تطوير منظومات الدفاع الصاروخي السعودية، وتعزيز قدراتها في الدفاع الجوي والبحري، إضافة إلى برامج تدريب ونقل تقنية تسهم في توطين الصناعات العسكرية داخل المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية السعودية 2030" في دعم الأمن الوطني والاستقلال التقني.

بنية تحتية مستقبلية مشتركة

كما تم الاتفاق على مشاريع بنية تحتية ذات بُعد عالمي؛ حيث ستُسهم السعودية في بناء شبكات نقل ومرافق حيوية داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى المشاركة في تطوير حلول مستدامة للمدن الذكية والموانئ الرقمية، ما يعكس البعد الاستثماري متعدد الاتجاهات للشراكة.

وأكد الجانبان أهمية تأمين سلاسل الإمداد في قطاع المعادن الحيوية؛ حيث تشمل الاتفاقيات الوصول المشترك إلى معادن نادرة تُستخدم في الصناعات المتقدمة، ما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الجيوسياسية وضمان استقرار الأسواق التقنية والصناعية.

رسالة واضحة للأسواق العالمية

وبهذه الاتفاقيات، وجّهت الرياض وواشنطن رسالة قوية إلى العالم مفادها أن التحالف بينهما يتخطى الأطر التقليدية، ويؤسس لنموذج متكامل في الشراكة الاستراتيجية، يرتكز على الثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة، والتوجه نحو المستقبل بجرأة واستباق.

ويُنتظر أن تشكّل هذه الاتفاقيات انطلاقة لعصر جديد من التعاون الثنائي، يُكرّس التكامل بين أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأقوى اقتصاد في العالم، ويمنح العلاقات السعودية الأميركية زخمًا متجددًا ينعكس إيجابًا على أمن واستقرار ونمو المنطقة بأسرها.