• الرئيسية
• الاقتصاد

تعهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برفع حجم الاستثمارات السعودية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية إلى تريليون دولار، بدلًا من 600 مليار دولار، في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وسعي المملكة الحثيث لتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن العمل جارٍ على فرص شراكة بقيمة 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار تم الإعلان عنها رسميًا ضمن فعاليات المنتدى، ما يعكس تسارع وتيرة التعاون الاستثماري بين الرياض وواشنطن.

التوجه نحو التريليون

وأشار سموه إلى أن المرحلة الثانية من هذه الشراكة سيتم إطلاقها خلال الأشهر القادمة؛ حيث ستُستكمل بقية الاتفاقيات بما يؤدي إلى رفع إجمالي حجم الاستثمارات إلى تريليون دولار، وهي خطوة وصفها بالمفصلية في تاريخ العلاقات السعودية الأميركية.

وأكد ولي العهد أن هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل تمتد إلى قطاعات عسكرية وأمنية وتقنية، ما يجعلها شراكة شاملة تعزز من الاستقرار الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وتخلق مسارات جديدة للتنمية المشتركة.

فرص عمل وتنمية محلية مستدامة

وفي سياق متصل، أشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الاستثمارات المشتركة سيكون لها أثر بالغ في دعم فرص العمل داخل المملكة، وذلك من خلال توطين الصناعات المتقدمة، ونقل التقنية، وبناء منظومات إنتاجية حديثة تواكب المتطلبات المستقبلية.

وشدّد سموه على أهمية هذه الاتفاقيات في تنمية المحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن المملكة حريصة على استثمار هذه الشراكات في بناء بنية تحتية اقتصادية متينة، وتعزيز قدراتها الصناعية والتقنية بما ينسجم مع أهداف "رؤية السعودية 2030".

نمو الناتج المحلي هدف استراتيجي

وبيّن أن الزيادة في حجم الاستثمارات ستنعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع الاستثماري يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لتعظيم العوائد الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وشكّل منتدى الاستثمار السعودي الأميركي منصة حيوية لطرح مبادرات جديدة تعزز التعاون في مختلف المجالات، من الذكاء الاصطناعي إلى الطيران والطاقة المتجددة، وسط حضور نخبة من القيادات السياسية ورؤساء كبرى الشركات الاستثمارية في العالم.

دعم التحول الاقتصادي السعودي

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة تحركات تقودها المملكة لدعم تحولها الاقتصادي النوعي، حيث تُعد الاستثمارات الدولية أداة فعالة في دعم الابتكار، وتنمية الصناعات، وتوفير فرص جديدة للمواطنين، بما يعكس التزام المملكة بخططها الطموحة نحو المستقبل.

وبهذا الإعلان، وجّهت المملكة رسالة واضحة إلى الأسواق العالمية مفادها أنها مستعدة لتكون شريكًا استراتيجيًا موثوقًا وقويًا في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، وأنها ماضية بكل عزم نحو تحقيق مكانة رائدة على خارطة الاستثمار الدولية.