• الرئيسية
• الأخبار

نظّمت غرفة المدينة المنورة اليوم ورشة عمل إستراتيجية، جاءت بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان وأمانة منطقة المدينة المنورة، وحملت الورشة عنوان "برامج ومبادرات وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري"، وشهدت حضورًا لافتًا من المطورين العقاريين والمهتمين بالقطاع.

وهدفت الورشة بشكل أساسي إلى التعريف الشامل ببرنامج دعم وتمكين المطور العقاري الذي تقدمه الوزارة، كما سعت إلى شرح رحلة المطور العقاري بدءًا من مرحلة الفكرة الأولية للمشروع وصولًا إلى مراحل التنفيذ والإنجاز الكامل.

وإضافة إلى ذلك، اشتملت الورشة على جلسات نقاشية لمناقشة أبرز التحديات والعقبات التي تواجه قطاع التطوير العقاري بالمنطقة، وتم استعراض الحلول الممكنة لتجاوز هذه التحديات، بما يسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة والمطلوبة.

رحلة المطورين وتجاوز التحديات

تأتي هذه الورشة ضمن جهود غرفة المدينة المنورة المستمرة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والبناءة مع الجهات الحكومية المختلفة، وتسعى الغرفة، من خلال هذه الأنشطة، إلى رفع مستوى الوعي بالبرامج والمبادرات الداعمة للقطاع العقاري، الذي يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد.

وتناول المشاركون، خلال الورشة، آليات تسريع إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع العقارية، وبالتالي، يتم تقليل الفترة الزمنية لتنفيذ المشاريع، مما يسهم في زيادة المعروض السكني لمواكبة الطلب المتزايد.

وركزت المناقشات كذلك على أهمية تبني التقنيات الحديثة في البناء والتشييد، مثل تقنيات البناء الحديثة، ويوفر هذا التوجه حلولًا أكثر كفاءة وسرعة، مع الالتزام بالجودة المطلوبة لتوفير منتجات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

تنمية مستدامة لمواكبة الرؤية

وأكد ممثلو وزارة البلديات والإسكان على أهمية دور القطاع الخاص والمطورين العقاريين في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويُعد هذا القطاع شريكًا أساسيًا في توفير خيارات سكنية متنوعة وميسرة للمواطنين.

وأشارت أمانة منطقة المدينة المنورة إلى التزامها بتقديم التسهيلات اللازمة وتسخير كافة الإمكانات لدعم المشاريع العقارية ذات الجودة العالية، ويأتي ذلك بهدف تعزيز جاذبية المدينة المنورة وجعلها بيئة سكنية وعمل مثالية.

ويُتوقع أن تسهم نتائج هذه الورشة في بلورة توصيات عملية قابلة للتطبيق، تعزز من كفاءة السوق العقاري في المدينة المنورة وتزيد من شفافيته، وبالتالي، يضمن هذا التعاون تحقيق النمو العمراني المنظم والمستدام؛ ما يلبي احتياجات السكان ويزيد من جودة الحياة.