• الرئيسية
• الاقتصاد

سجلت قيمة الودائع في القطاع المصرفي السعودي زيادة بلغت 205.41 مليار ريال في أول 10 أشهر من عام 2025، وسط ارتفاع ملحوظ في الودائع الادخارية.

ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغت قيمة الودائع المصرفية 2.898 تريليون ريال بنهاية أكتوبر2025، مقارنةً مع 2.692 تريليون ريال في نهاية ديسمبر 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7.6%.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع حجم الودائع الزمنية والادخارية (ذات العائد) بمقدار 210.92 مليار ريال، وارتفاع الودائع الأخرى شبه النقدية بواقع 19.78 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة الودائع تحت الطلب (المجانية) بنحو 25.29 مليار ريال منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويُعزى هذا النمو إلى تزايد الادخار لدى الأفراد والشركات، إضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي، مما يعكس أداءً قويًا للاقتصاد المحلي.

ارتفاع الودائع السنوي وتركزها في القطاع الخاص

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع المصرفية بالمملكة بنسبة 6.97% بنهاية أكتوبر2025 مقارنةً مع نهاية الشهر المماثل من عام 2024، لتزيد بقيمة 188.7 مليار ريال. وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 19.5% لتبلغ 1.160 تريليون ريال مقابل 971.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت أغلب هذه الودائع مملوكة للشركات والأفراد بقيمة 660.06 مليار ريال، مقابل 500.57 مليار ريال للجهات الحكومية، ما يعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في تعزيز الادخار والاستثمار المصرفي.

كما بلغت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية 321.82 مليار ريال، مقارنةً مع 312.5 مليار ريال في نهاية أكتوبر 2024، بزيادة بلغت نحو 2.98%، وتشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية وعمليات الريبو والتحويلات القائمة.

تراجع شهري للودائع تحت الطلب

على أساس شهري، انخفضت قيمة الودائع المصرفية في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 1.27% وبواقع 37.22 مليار ريال مقارنةً مع سبتمبر2025، بعد أن سجلت 2.935 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي شهري.

وجاء الانخفاض مدفوعًا بتراجع الودائع تحت الطلب بمقدار 62.5 مليار ريال (-4.2%) لتصل إلى 1.415 تريليون ريال، في حين زادت الودائع الزمنية والادخارية بنحو 7.87 مليار ريال لتبلغ 1.160 تريليون ريال.

كما ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بمقدار 17.42 مليار ريال مقارنة بالشهر السابق، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 321.82 مليار ريال، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأدوات شبه النقدية وزيادة في الادخار طويل الأجل.