• الرئيسية
• الأخبار

أكدت وزارة الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الثلاثاء عزمها تطبيق غرامة مالية صارمة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من يثبت تورطه في نقل حاملي تأشيرات الزيارة أو محاولة إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على أمن الحجاج وسلامتهم وضمان تنظيم الشعيرة المباركة بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه العقوبات سيبدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية الرابع عشر من ذي الحجة، وهي الفترة التي تشهد تكثيفًا للرقابة الأمنية والتنظيمية في المناطق المقدسة، لضبط المخالفات المرتبطة بأداء الحج بدون تصاريح رسمية.

مصادرة وسيلة النقل

وفي هذا السياق، أكدت الداخلية أن من بين العقوبات المحتملة مطالبة المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري إذا ثبت استخدامها في نقل المخالفين، شريطة أن تكون مملوكة للناقل أو لأحد المساهمين أو المتواطئين معه، ما يعكس تشدد الجهات المعنية في الحد من التجاوزات المؤثرة على سلامة الحجاج ونظامية الإجراءات.

وتابعت الوزارة دعوتها الصريحة للمواطنين والمقيمين والزائرين، مشددة على ضرورة الالتزام التام بأنظمة وتعليمات الحج، التي وُضعت لحماية الأرواح وضمان أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والتنظيم.

الإبلاغ عن المخالفين

كما ناشدت الوزارة الجميع بضرورة المبادرة في الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات الأمنية يشكلان ركيزة أساسية في إنجاح موسم الحج وحماية حقوق الحجاج النظاميين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة شاملة تنتهجها الدولة لتعزيز الرقابة الأمنية على مداخل مكة المكرمة والمشاعر، ومنع أي محاولات تسلل من قبل غير الحاصلين على التصاريح النظامية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى.

رسالة حازمة للمخالفين

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بتوجيه رسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه مخالفة التعليمات، مؤكدة أن لا تهاون في تطبيق العقوبات، ومشددة على أن مبدأ العدالة والنظام سيطبّق على الجميع دون استثناء، من أجل موسم حج منضبط وآمن.