• الرئيسية
• الاقتصاد

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 322 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل 2026، باستثمارات مقدّرة بـ 12.33 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم هذه التراخيص في توفير 2,977 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الصناعي وتوسع الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استندت هذه البيانات إلى تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، الذي رصد أبرز المؤشرات الصناعية لشهر أبريل 2026، موضحاً حجم التراخيص الجديدة والاستثمارات المرتبطة بها، إلى جانب معدلات التشغيل والنمو في عدد المنشآت الصناعية القائمة بالمملكة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، عبر استقطاب الاستثمارات الصناعية الجديدة وتوسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم نمو القطاع الصناعي ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

188 مصنعًا يبدأ الإنتاج الفعلي خلال أبريل

وفي سياق متصل، كشف التقرير عن بدء 188 مصنعاً الإنتاج الفعلي خلال شهر أبريل 2026، باستثمارات تقدّر بنحو 2.01 مليار ريال، فيما بلغت فرص العمل المرتبطة بهذه المصانع 3,606 وظائف جديدة.

ويعكس دخول هذا العدد من المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية وتحولها من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الإنتاج، الأمر الذي يسهم في تعزيز القدرات التصنيعية وتوسيع النشاط الاقتصادي في مختلف المناطق.

كما تشير هذه المؤشرات إلى استمرار نمو القطاع الصناعي من خلال زيادة أعداد المصانع المنتجة. بما يدعم مستهدفات التنمية الصناعية ويعزز من تنوع الأنشطة الإنتاجية داخل المملكة.

نمو متواصل في عدد المنشآت الصناعية

وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى 13,660 منشأة خلال أبريل 2026، مقارنة بـ 13,412 منشأة في مارس 2026؛ ما يعكس زيادة ملحوظة خلال شهر واحد.

كما سجل القطاع نموًا سنويًا لافتًا؛ إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 12,289 منشأة في أبريل 2025 إلى 13,660 منشأة في أبريل 2026، بنسبة نمو سنوية تجاوزت 11%.

وتعكس هذه الزيادة استمرار التوسع في القطاع الصناعي السعودي، سواء من خلال التراخيص الجديدة أو دخول المزيد من المشروعات إلى مراحل التشغيل والإنتاج، وهو ما يعزز من حجم النشاط الصناعي على مستوى المملكة.

تفاصيل المنشآت والاستثمارات الصناعية

وأوضح التقرير أن المنشآت الصناعية القائمة تشمل المصانع المنتجة، إلى جانب المصانع التي لا تزال قيد الإنشاء أو تلك المتوقفة مؤقتًا، وهو ما يمنح صورة شاملة عن حجم القطاع الصناعي وتطوره خلال الفترة الحالية.

كما أشار إلى أن البيانات المتعلقة بحجم الاستثمارات وفرص العمل تعتمد على التقديرات المقدمة من المستثمرين، والتي يتم تضمينها ضمن المؤشرات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وتسهم هذه المؤشرات في توفير معلومات دقيقة حول حركة الاستثمار الصناعي ومستويات النمو في القطاع، بما يساعد على متابعة التطورات الصناعية ورصد أداء المشروعات والمنشآت في مختلف أنحاء المملكة.

مؤشرات شهرية لتعزيز الشفافية

وتواصل وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار المؤشرات الصناعية بشكل دوري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بهدف توفير بيانات حديثة وموثوقة حول واقع القطاع الصناعي ومستويات نموه.

وتأتي هذه التقارير الشهرية في إطار تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المستثمرين والمهتمين بالشأن الصناعي، بما يتيح متابعة تطورات القطاع بصورة مستمرة ودقيقة.

وتؤكد نتائج شهر أبريل 2026 استمرار الزخم الذي يشهده القطاع الصناعي السعودي، مدعومًا بارتفاع عدد التراخيص الجديدة، وزيادة المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي، فضلًا عن النمو المتواصل في إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة، وهو ما يعكس اتساع القاعدة الصناعية وتنامي النشاط الاستثماري في المملكة.