• الرئيسية
• الاقتصاد

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة العربية السعودية تتجاوز ملياري دولار، وتشمل قطاعات التصنيع والعقارات والبناء والتشييد والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين ويعزز فرص التعاون المستقبلي.

وبحسب ما نقلته "واس"، أشار الفالح خلال منتدى الاستثمار السعودي - التركي الذي عقد بالرياض اليوم الثلاثاء، إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا يبلغ نحو 8 مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس متانة العلاقات التجارية وتسارع نموها بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الفالح أن المملكة أصدرت نحو 1.47 ألف سجل استثماري لشركات تركية نشطة في السوق السعودي حتى نهاية العام الماضي، موضحًا أن هذه المؤشرات تبرز قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وارتفاع إقبال الشركات التركية على الاستثمار في مختلف القطاعات بالمملكة.

أهمية التعاون السعودي - التركي

وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة وتركيا تمثلان ركائز أساسية لاقتصاد المنطقة، إذ تشكلان ما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، إضافة إلى حصتهما الكبرى في التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أن المرحلة الحالية من التعاون بين البلدين بالغة الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

ولفت الفالح إلى حضور وفد تجاري تركي يضم أكثر من 200 شركة مهتمة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مع المملكة، إلى جانب عدد من المكاتب الإقليمية للشركات التركية، مشددًا على أن ذلك يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التعاون المشترك.

وأشار الوزير إلى أن المملكة ستستقبل لاحقاً اليوم الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى من الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على الانتقال من مرحلة العلاقات المزدهرة إلى علاقة أكثر عمقاً واستدامة.

منتدى الاستثمار السعودي - التركي

وأوضح خالد الفالح أن منتدى الاستثمار السعودي - التركي يعكس مستوى غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل إشارة واضحة إلى عزم كل من المملكة وتركيا على الانتقال من مرحلة الحوار والاستكشاف إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لمشاريع وشراكات مشتركة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الأسواق وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأكد أن المنتدى يتيح فرصة حقيقية للشركات والمستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، ومناقشة التحديات وآليات تجاوزها، مع تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتقنية والزراعية والخدمية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية.

وتعكس هذه المبادرات والمنتديات الاقتصادية حرص المملكة وتركيا على بناء شراكة مستدامة تحقق فوائد متبادلة، وتعزز موقعهما كقوى اقتصادية إقليمية قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام للطرفين.