ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء ويقرّ حزمة من الاتفاقيات والقرارات التنظيمية
ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في الرياض، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير الأطر التنظيمية، ودعم مسارات التنمية في مختلف القطاعات.
واطّلع مجلس الوزراء، بحسب "واس"، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، قبل أن ينتهي المجلس إلى اتخاذ عدد من القرارات.
ويأتي انعقاد الجلسة في إطار الدور المحوري لمجلس الوزراء في مناقشة السياسات العامة، وإقرار الاتفاقيات، ومتابعة التقارير الدورية للجهات الحكومية، بما يسهم في دعم خطط التطوير الشامل، وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.
اتفاقيات دولية ومذكرات تفاهم
وفي مستهل القرارات، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، في خطوة تعكس توسيع نطاق الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة.
كما فوّض المجلس وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين المجمع والأمانة، والتوقيع عليه، تأكيدًا على دعم الجهود الرامية إلى خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها المؤسسي.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، إضافة إلى الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات في البرازيل.
تعاون اقتصادي وأمني وتنظيمي
وضمن القرارات الاقتصادية، فوّض مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بناء منظومات بحثية في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية تحقيق آفاق جديدة للتنافسية في المملكة وآثارها العالمية، بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وجامعة هارفارد الأمريكية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا في مجال خدمات النقل الجوي، إلى جانب الموافقة على انضمام هيئة الفروسية إلى الاتحاد الدولي لمربي الخيل المهجنة الأصيلة.
وعلى الصعيد الأمني، أقرّ مجلس الوزراء مشروع اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز أمن الدولة في جمهورية أوزبكستان في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
قرارات تنظيمية وإدارية وترقيات
وفي إطار تعزيز العمل الرقابي، وافق المجلس على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وكل من مجلس المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا، والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية، للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
كما أقرّ تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين المنعقدة في الدوحة، بشأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واعتماد النظام الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تجديد عضوية عبدالعزيز بن محمد السبيعي، وتعيين سليمان بن عبدالرحمن الراشد، وراشد بن إبراهيم شريف عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للدولة لعام مالي سابق، ووجّه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للسياحة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق التنمية الوطني.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وإلى المرتبة (الرابعة عشرة)، شملت عددًا من منسوبي وزارة الخارجية، ووزارة الحرس الوطني، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك وفق ما ورد في جدول الأعمال المعتمد.