• الرئيسية
• الاقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 45942 شهادة منشأ خلال شهر ديسمبر 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، وتسهيل إجراءات التصدير لمختلف القطاعات، سواء الصناعي أو التجاري أو قطاع الأفراد، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن مساعي الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة منظومة التصدير، وتبسيط الإجراءات أمام المستفيدين، بما يسهم في تسريع حركة الصادرات الوطنية ودعم نموها، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتُعد شهادات المنشأ إحدى الأدوات التنظيمية المهمة التي تسهم في توثيق مصدر المنتجات المصدّرة، وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى تمكين المصدرين من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المملكة والدول والتكتلات الاقتصادية المختلفة.

شهادة المنشأ ودورها في دعم الصادرات

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرّاح الجرّاح، أن شهادة المنشأ تُعد وثيقة رسمية تفيد بأن المنتجات المصدّرة إلى الخارج هي من أصل وطني، أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني وفق الأنظمة المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة تمثل متطلبًا أساسيًا في عمليات التصدير إلى العديد من الدول.

وأضاف أن الخدمة تستهدف شريحة واسعة من المستفيدين، تشمل المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، إلى جانب قطاع الأفراد، الذي يضم المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم، بما يعكس شمولية الخدمة واتساع نطاقها.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير آليات إصدار شهادات المنشأ بشكل مستمر، من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد على المصدرين، وتحسين تجربة المستفيدين من مختلف القطاعات.

نماذج متعددة لتلبية احتياجات الأسواق

وبيّن الجرّاح أن شهادات المنشأ الصادرة تتضمن أربعة نماذج رئيسة، صُممت لتلبية متطلبات الأسواق المختلفة، حيث تشمل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تُستخدم في التبادل التجاري بين دول المجلس.

كما تشمل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، بما يدعم حركة الصادرات إلى الأسواق العربية، إضافة إلى شهادة المنشأ التفضيلية، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة.

وأشار إلى أن النموذج الرابع يتمثل في شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية، والمعروفة بالنموذج العام، والتي تُستخدم في التصدير إلى الأسواق التي لا ترتبط باتفاقيات تجارية تفضيلية مع المملكة.

دعم تنافسية المنتج الوطني

ويعكس إصدار 45942 شهادة منشأ خلال شهر واحد حجم النشاط التصديري المتنامي للمملكة، والدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دعم المصدرين، وتعزيز موثوقية المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وتواصل الوزارة جهودها في تحسين منظومة خدمات التصدير، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يسهم في تعزيز حضور المنتج السعودي عالميًا، ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.