• الرئيسية
• الأخبار

بدأت الهيئة العامة للنقل، اليوم الخميس، تطبيق قرار إلزام شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف رفع كفاءة قطاع نقل الطرود، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذا القرار يأتي ضمن إطار جهودها المستمرة لتنظيم قطاع نقل الطرود، وبما يواكب التطورات المتسارعة في خدمات التوصيل، ويسهم في تعزيز موثوقية العمليات التشغيلية، وضمان وصول الشحنات إلى وجهاتها المحددة بدقة وفاعلية.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن عدم الالتزام بتضمين العنوان الوطني في الشحنات البريدية سيعرّض الشركات المخالفة لتطبيق العقوبات النظامية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الانضباط التنظيمي، وتحسين تجربة المستفيدين من خدمات نقل الطرود.

تنظيم قطاع نقل الطرود ورفع كفاءة التوصيل

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، في بيان لها، أن تطبيق القرار يندرج ضمن مساعيها لتنظيم قطاع نقل الطرود ورفع كفاءة عمليات التوصيل فيه، إلى جانب تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يحقق مستويات أعلى من الرضا والثقة بالخدمات اللوجستية.

وأضافت الهيئة أن الالتزام بالعنوان الوطني يسهم بشكل مباشر في الحد من الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والمستفيدين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز عمليات التسليم، ويقلل من الأخطاء التشغيلية المرتبطة بعدم وضوح العناوين.

كما بيّنت أن اعتماد العنوان الوطني كمتطلب أساسي في الشحنات البريدية يمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، بما يخدم أهداف تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

بدء تطبيق الغرامات المالية على الشركات غير الملتزمة

وأفادت الهيئة العامة للنقل أن المرحلة الحالية تشهد تطبيق الغرامات المالية بحق الشركات التي لم تلتزم بإدراج العنوان الوطني في الشحنات البريدية، وذلك وفق ما نصت عليه اللوائح التنظيمية ذات العلاقة المعتمدة.

وأشارت إلى أن الغرامات تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 50 ألف ريال على الشركات غير الملتزمة بهذا القرار، مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز مستوى الامتثال، وضمان انسيابية العمليات التشغيلية في قطاع نقل الطرود.

ولفتت الهيئة إلى أن تطبيق الغرامات يأتي كجزء من منظومة رقابية متكاملة، تسعى من خلالها إلى رفع جودة القطاع، وتحفيز الشركات على الالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يحقق الاستدامة التشغيلية.

دعوة للالتزام ومعرفة العنوان الوطني

ودعت الهيئة العامة للنقل جميع الشركات العاملة في نشاط نقل الشحنات البريدية إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة، والتأكد من استيفاء الشحنات لمتطلبات العنوان الوطني، بما يحقق الاستدامة في قطاع نقل الطرود.

وأكدت أن الالتزام بهذا القرار يسهم في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى دعم كفاءة التشغيل في مختلف مناطق المملكة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أنه يمكن لجميع الأفراد معرفة عنوانهم الوطني من خلال المنصة الرسمية للعنوان الوطني، إلى جانب منصات «أبشر»، و«توكلنا»، و«صحتي»، و«سبل»، بما يسهل عملية الالتزام بالقرار، ويعزز تكامل الخدمات الرقمية المرتبطة بقطاع نقل الطرود.