«البلديات والإسكان» تُصدر أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، اليوم الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتدادًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع العقاري وتوفير حلول سكنية أكثر كفاءة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة استخدام الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية، إضافة إلى تحفيز الملاك على تطوير أراضيهم أو عرضها للاستثمار، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحقيق الاستقرار السعري في السوق. كما شددت على أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يعد أحد الأدوات التنظيمية المهمة لمعالجة احتكار الأراضي غير المطورة.
وعلاوة على ذلك، أوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير يمثل مرحلة متقدمة من مراحل تطبيق النظام، ويعكس جاهزية البنية التنظيمية والفنية، بما يضمن تنفيذ الرسوم وفق معايير واضحة تحقق العدالة والشفافية بين جميع المكلفين.
تطبيق النظام وفق أطر تنظيمية واضحة
وبيّنت وزارة البلديات والإسكان أن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء جاء إنفاذًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة. وأشارت إلى أن التطبيق استند إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية.
وفي الإطار ذاته، أكدت الوزارة أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية دقيقة، تهدف إلى تحقيق العدالة بين الملاك وضمان الشفافية في احتساب الرسوم، بما يرسخ الثقة في آليات النظام ويعزز الامتثال له.
كما شددت على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة لتنظيم السوق العقاري، وتحفيز التطوير العمراني داخل المدن، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.
مهل السداد وحقوق الاعتراض للمكلفين
وأوضحت الوزارة أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وذلك وفق ضوابط فنية محددة. وذكرت أن طلبات المدد الإضافية للتطوير تُنظر من قبل اللجان المختصة، بما يضمن دراسة كل حالة وفق معايير عادلة.
وأكدت أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض، ويشجع الملاك على الإسراع في تنفيذ مشاريعهم التطويرية. وفي السياق نفسه، بيّنت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبلغه القرار.
وأضافت أن اللجنة المختصة تبتّ في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة، بما يعزز مبدأ الشفافية وحفظ حقوق جميع الأطراف.
دعوة للملاك والاستفادة من خدمات «إتمام»
ودعت وزارة البلديات والإسكان ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.
وأفادت الوزارة أن مركز خدمات المطورين «إتمام» يقدّم دعمًا مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة. كما يعمل المركز على التنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية ذات العلاقة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة تسهم في تمكين الملاك من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة، وتعزز فاعلية تطبيق رسوم الأراضي البيضاء لتحقيق أهدافها التنظيمية والاقتصادية.