• الرئيسية
• الاقتصاد

تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، انطلقت اليوم أعمال مجلس صناعيي الرياض الثامن تحت عنوان «منظومة صناعية متكاملة»، الذي نظمته غرفة الرياض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور نخبة من قيادات منظومة الصناعة وممثلي القطاع الخاص، في إطار دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تكامله مع مستهدفات التنمية الوطنية.

ويأتي انعقاد المجلس تأكيدًا لأهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودورهما المشترك في دفع عجلة النمو الصناعي، وتحقيق بيئة استثمارية محفزة، تسهم في رفع تنافسية المصانع الوطنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وخلال مشاركته في جلسة حوارية عُقدت ضمن أعمال المجلس، بارك معاليه للصناعيين صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، مشيرًا إلى أن القرار يعكس الدعم المستمر من سمو ولي العهد – حفظه الله – للقطاع الصناعي، ويؤكد حرص الدولة على استقرار الأنظمة المرتبطة بالاستثمار الصناعي.

ممكنات الأراضي والمدن الصناعية

وأكد الخريّف اهتمام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتوفير الأراضي الصناعية المطورة كأحد الممكنات الرئيسة المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، موضحًا أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» طورت أراضٍ صناعية بلغت مساحتها (236) مليون متر مربع.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تطوير أراضٍ صناعية في منطقة الرياض بمساحة (20) مليون متر مربع، بما يعزز جاهزية البنية التحتية الصناعية، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية في مختلف الأنشطة الصناعية.

وأشار معاليه إلى ارتفاع عدد المدن الصناعية في المملكة إلى (42) مدينة صناعية، تتميز ببنيتها التحتية المتقدمة، وتقدم منتجات متنوعة لتمكين المستثمرين، من بينها المصانع الجاهزة والمصانع متعددة الأدوار، إضافة إلى الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تمكين الاستثمارات الصناعية في المدن التابعة لها.

الصادرات غير النفطية ورؤية 2030

وأوضح الخريّف أن تنمية الصادرات غير النفطية تُعد من المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، منوهًا بالأداء القياسي الذي حققته خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغت قيمتها (515) مليار ريال خلال عام 2024م، ما يعكس تطور القاعدة الإنتاجية الصناعية.

وبيّن أن الخدمات اللوجستية تُعد من أهم ممكنات التصدير، مؤكدًا تكامل جهود منظومة الصناعة مع منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لدعم التوسع في التصدير وتعزيز وصول الصادرات السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية.

ودعا معاليه المستثمرين إلى الاستفادة من المبادرات والممكنات التي أطلقتها الوزارة لتحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وحثهم على تزويد الوزارة بالرؤى والمقترحات لتطوير تلك الممكنات بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

التحول الرقمي والمحتوى المحلي

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان أن التحول الرقمي وربط البيانات وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي تمثل حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، مشيرًا إلى أن الرقمنة ركيزة إستراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد وتحسن كفاءة التشغيل وجودة القرار.

ولفت إلى أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تُقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يُعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وشهد مجلس صناعيي الرياض تقديم حزمة من أوراق العمل المتخصصة التي تناولت تطوير القطاع الصناعي، ودعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتعزيز تنافسية المصانع الوطنية، ودور مركز التصنيع والإنتاج المتقدم بوصفه محركًا رئيسًا للتحول الصناعي، إلى جانب تعزيز التمويل الصناعي بالتعاون مع شركات التقنية المالية، واستعراض أهمية المحتوى المحلي وبرامج المجمعات الصناعية وروابط الصناعة، بما يسهم في تعظيم أثر الدعم المقدم للقطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته الإستراتيجية.