• الرئيسية
• الأخبار

قال عبدالعزيز الدعليج؛ رئيس هيئة الطيران المدني، الهيئة تعمل على مشروع خصخصة كبير يرتكز على دور القطاع الخاص، بدءًا من مطار أبها الدولي، وأشار إلى أن الهيئة بدأت الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع قبل نحو سنة كاملة.

أضاف الدعليج، خلال مشاركته في جلسة حوارية بمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2025م، أن الهيئة تلقت أكثر من 100 طلب من شركات متخصصة لتنفيذ وتشغيل مطار أبها، ويستهدف المشروع رفع السعة الاستيعابية للمطار من 1.5 مليون مسافر حاليًا إلى 13 مليون مسافر على ثلاث مراحل تطويرية، وأعرب الدعليج عن سعادته بحجم الإقبال من جهات من داخل المملكة وخارجها من ممولين ومشغلين ومستثمرين ومقاولين عالميين ومحليين.

كشف الدعليج، أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد الإعلان عن اسم التحالف الفائز بمشروع مطار أبها الحيوي، وستتبعه بعد ذلك مطارات الطائف والقصيم وحائل في مسار الخصخصة، مما يؤكد التوسع في نموذج الشراكة.

تكامل الأدوار في سلاسل الإمداد الطويلة

وتابع رئيس هيئة الطيران المدني أن موضوع التخصيص والشراكة في قطاع الطيران لا يقف عند حد معين، ويشمل هذا التعاون الشراكة في الناقلات الجوية والخدمات الأخرى المقدمة. تُعد سلاسل الإمداد في القطاع طويلة جداً، حيث تمتد من المطارات إلى الناقلات الجوية، ومقدمي الخدمات، وأعمال الصيانة، والتموين، وتزويد الوقود وغيرها من الأنشطة المتعددة.

ويسهم كلا القطاعين في هذا الإطار التكاملي، ويضطلع القطاع الحكومي بدور الحوكمة والتنظيم والإشراف، بينما يساهم القطاع الخاص بخبراته المتقدمة في التمويل والتصميم والتنفيذ والتشغيل الفعال للمشاريع.

ولفت الدعليج النظر إلى أن قطاع الطيران كان من أوائل القطاعات التي بدأت في تطبيق مرحلة التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، وأشار إلى أن أول مشروع ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطيران هو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

نجاح مطار المدينة المنورة نموذجاً للشراكة

تم تدشين مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة عام 2016م من جانب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان هذا المطار أول مطار في الشرق الأوسط في ذلك الوقت يُقام كشراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، وكانت سعته الاستيعابية الأولية تقل عن 3 ملايين راكب، وكان يُدار بشكل كامل من هيئة الطيران المدني.

وبعد الاتفاق مع القطاع الخاص، تم إسناد وتصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل المطار بالكامل للقطاع الخاص، وتم رفع السعة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 8.5 مليون مسافر سنوياً بفضل هذا الاستثمار والتشغيل الخاص.

وأشار رئيس هيئة الطيران المدني إلى أنه تم قبل عام واحد توقيع اتفاقية إضافية لرفع السعة الاستيعابية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لتصل إلى 18 مليون مسافر، مع نفس المستثمر وصاحب الامتياز لمدة 30 عامًا إضافية.

وأكد الدعليج أن هذه الشراكة أثبتت متانتها وقوتها حتى خلال جائحة كورونا "كوفيد-19"، والتي كانت مؤثرة بشكل كبير على قطاع الطيران في العالم، وأثبتت الدولة التزامها تجاه الجهات المقرضة والممولة، ومع حرص وزارة المالية لدعم هذا المشروع، استمر وتجاوز التحديات بنجاح.