• الرئيسية
• الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن تنظيم لقاء تعريفي بخدمة استرداد الرسوم الحكومية في نسختها الثانية، وجاء هذا اللقاء بمركز دعم المنشآت في جدة اليوم، مستهدفًا تحفيز بيئة الأعمال في المملكة.

كذلك، أفادت وكالة واس أن المبادرة تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية الممتدة بين 2024 و 2028، وتسعى المبادرة لتعزيز استمراريتها وقدرتها التنافسية خاصة خلال سنواتها الأولى الحرجة.

عرّف اللقاء بالمبادرة الوطنية النوعية التي تهدف إلى نمو المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر استرداد الرسوم الحكومية المدفوعة، ويتم ذلك وفق شروط ومعايير محددة لضمان التوجيه الفعال للدعم.

آليات الدعم والتحول الرقمي

يسهم استرداد الرسوم الحكومية في رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الأنشطة الاقتصادية لهذه المنشآت، ويتيح هذا الدعم تمكين روّاد الأعمال من التوسع المحلي والدخول في أسواق جديدة بثقة واستقرار مالي أكبر.

علاوة على ذلك، يتم تقديم الخدمة عبر تجربة رقمية موحدة للتحقق من أهلية الشركات ومعالجة طلبات رد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية عالية، ويواكب هذا التوجه مسار التحول الرقمي الذي تعتمده المملكة ويعكس تطور الخدمات الحكومية.

تُظهر التجربة الرقمية الموحدة تطور الخدمات الحكومية في دعم ريادة الأعمال، ويوفر هذا النظام بيئة تشغيلية أكثر سلاسة ويقلل من الأعباء الإدارية على المنشآت الصغيرة.

القطاعات المشمولة ونسبة الاسترداد

ركز اللقاء على القطاعات التي تغطيها المبادرة المتمثلة في 10 مجالات أساسية، ويأتي على رأس هذه المجالات استرداد المقابل المالي للعمالة الوافدة بنسبة 80%.

كما تشمل المجالات الأخرى رسوم السجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد والغرف التجارية، وأُضيفت كذلك رسوم تسجيل العلامات التجارية ورخص الأنشطة الاقتصادية ضمن نطاق الدعم.

في حين شملت هذه النسخة الجديدة إضافة رسوم براءات الاختراع بشكل خاص، ويعد هذا التوسع في نطاق التغطية خطوة لدعم وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال المعرفية.

الالتزام برؤية المملكة 2030

تعكس المبادرة التزام القيادة بتهيئة بيئة أعمال داعمة ومستدامة، ويعد هذا الالتزام ضروريًا لنمو القطاع الخاص ومساهمته الفعالة.

من ناحية أخرى، تسعى المبادرة لتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر، وهذا يتماشى بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

بينما يشير دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الأولى إلى فهم عميق للتحديات المالية التي تواجهها هذه الشركات، ويوفر الاسترداد المالي دعمًا نقديًا حيويًا في مرحلة التأسيس والنمو المبكر.