• الرئيسية
• الاقتصاد

أفاد محمد بن عبدالله الجدعان؛ وزير المالية، أن حكومة المملكة مستمرة في تبني سياسة الإنفاق التوسعي خلال ميزانية عام 2026، ونوه الوزير بأهمية الاستقرار والتخطيط على المدى المتوسط، لضمان تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبحسب ما أوردته وكالة «واس» فإن الإنفاق الإجمالي متوقع أن يبلغ تريليونًا و313 مليار ريال تقريبًا في عام 2026، وسيصل هذا الإنفاق إلى نحو تريليون و419 مليار ريال في عام 2028، مع توقعات بنمو متسارع في الإيرادات لدعم هذه الخطط.

وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة إقرار الميزانية، بالرغم من كل الإنفاق على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى، الحكومة تركز على الخدمات الأساسية وتحسينها، وتشمل هذه الخدمات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، والخدمات البلدية، لتبلغ مخصصاتها 533 مليار ريال في عام 2026.

رحلة الرؤية ومرحلة تعظيم الأثر

وأوضح وزير المالية أن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تناول بوضوح ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية من رحلة رؤية المملكة 2030، وركز التصريح على اهتمام الحكومة بالمواطن، ومستقبل المرحلة الثالثة من مراحل الرؤية.

كما تحدث معاليه عن ثلاثة عناصر رئيسية خلال المؤتمر، تمثلت في نبذة مختصرة عن رؤية المملكة 2030، ثم عن ما تم إنجازه في عام 2025، وأيضًا عن الأرقام المالية والاقتصادية لعام 2026.

علاوة على ذلك، بين الجدعان أن 93% من مؤشرات الأداء المستهدفة لرؤية المملكة 2030 قد تحققت أو تسير ضمن المسار الصحيح، وأشار إلى تحقيق 299 مؤشرًا من مؤشرات الرؤية مستهدفاتها قبل عام 2030.

العجز الإستراتيجي ونمو الاقتصاد غير النفطي

تطرق معاليه إلى المرحلة التالية التي ستبدأ من العام القادم وهي مرحلة تعظيم الأثر والاستعداد لما بعد عام 2030، وتناول أرقام ميزانية عام 2025 التي انتهت بنفقات تقدر بتريليون و336 مليارًا، وإيرادات تقدر بتريليون و91 مليارًا، وعجز يقدر بـ 245 مليارًا تقريبًا.

وقال الجدعان، العجز في الميزانية يختلف بحسب استخداماته، وبالنسبة للمملكة في هذه الفترة، كان العجز عجزًا إستراتيجيًا مستهدفًا، وهذا العجز مبني على سياسة حكومية قدرت باستطاعة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة أن تنفق لتحقيق الإنجازات والمشاريع.

من ناحية أخرى، أكد الوزير أن الهدف من الاقتراض لتمويل العجز هو أن يحقق هذا الاقتراض عائدًا أعلى من تكلفته، وهذا ما يحصل الآن، ويبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي متوسط 5% في آخر أربع أو خمس سنوات ماضية، وهذا النمو يبرر استمرار زيادة الإنفاق طالما أن العائد على هذا الإنفاق أعلى من تكلفة الاقتراض.

التحولات الهيكلية ومكاسب التنمية

وأشار معاليه إلى أن التحولات الهيكلية في الاقتصاد التي حدثت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 يصعب تحقيقها عادة في اقتصادات أخرى لفترة قصيرة، وتغيرت نسبة الاستثمار الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40% خلال فترة تقل عن ثماني سنوات.

في حين لفت إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية ونموها والمستوى الذي وصلت إليه المملكة تاريخي، ببلوغها 55.4% من الناتج المحلي. ويتوقع تحقيق مستهدف الرؤية بنهاية 2030 أو قبل ذلك، ما يؤكد نجاح التنويع الاقتصادي.

كما أفاد وزير المالية أن الفائض في الميزان التجاري لقطاع السياحة يستمر بنفس الزخم وبزيادة؛ حيث أرقام منتصف عام 2025 أعلى من أرقام منتصف عام 2024، وتحول العجز في ميزانية القطاع إلى فائض وهذا يعد إنجازًا يصعب تحقيقه في فترة قصيرة.

كذلك، تناول معاليه زيادة عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي بلغت حاليًا مليونًا و700 ألف منشأة، بعد أن كانت 500 ألف قبل عدة سنوات، ويعني هذا توفير مليون و200 ألف فرصة عمل تم إطلاقها وإنشاؤها من خلال برامج رؤية المملكة 2030.