• الرئيسية
• الأخبار

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ 601 طلبٍ لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر يونيو 2025م. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة للوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وذلك عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة الأساسية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 1,722 بندًا للمواد الأولية، و13,765 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، وفقًا لما أفادت به وكالة واس.

حزمة حوافز متكاملة لتسهيل رحلة المستثمر

وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تندرج ضمن حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين. تهدف هذه الحزمة إلى تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى التمكين والإنتاج والتصدير، مما يعكس التزام الوزارة بدعم القطاع الصناعي الشامل.

وأكد الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره. كما تُبرز هذه الخدمة الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مما يعكس رؤية المملكة لتنويع اقتصادها.

إجراءات ميسرة عبر المنصة الرقمية "صناعي"

وبيّن المتحدث الرسمي أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة تُنفذ عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية "صناعي". يُسهم هذا التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات، مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين.

وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها. كما تهدف إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، مما يعزز من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق.

إعفاءات جمركية لمكونات الإنتاج الأساسية

وتُمكِّن هذه الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة "الرسوم الجمركية" على وارداتها. تشمل هذه الواردات الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرةً للإنتاج، مما يضمن تدفق المواد اللازمة للعمليات التصنيعية.