• الرئيسية
• الاقتصاد

أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم النسخة الثانية من ملتقى "الوساطة العقارية"، الذي تستضيفه في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. يهدف الملتقى إلى إثراء الوعي العقاري، وإتاحة الفرصة للالتقاء بالخبراء والمختصين والممارسين العقاريين، لتبادل الرؤى والأفكار ومناقشة مستقبل القطاع الحيوي في المملكة.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن الهدف الرئيسي من تنظيم "ملتقى الوساطة العقارية" هو بناء منصة فكرية ومهنية تُسهم في تطور المهنة وتحقيق رؤى "الهيئة". إضافة إلى تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع العقاري، وفقًا لما أفادت به وكالة "واس".

مناقشة التحديثات التشريعية

يناقش الملتقى، من خلال جلساته الحوارية، أثر التحديثات التشريعية والتنظيمية في تطوير قطاع الوساطة العقارية. كما سيتم تحليل مدى فاعلية الأطر القانونية في رفع جودة التعاملات وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، مع تسليط الضوء على مفهوم "القيمة" في المنتج العقاري لتلبية احتياجات الحاضر ومواكبة تطلعات المستقبل.

وأشارت "الهيئة" إلى أنّ النسخة الثانية من الملتقى تأتي استكمالًا للجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال العقارية، عبر منظومة متكاملة تشمل الجوانب التنظيمية والمهنية والتوعوية. ويضم الملتقى معرضًا مصاحبًا يُعرّف بالأنشطة والخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة الوساطة العقارية، إلى جانب أركان مخصصة للمستفيدين والشركاء، ما يسهم في توسيع دائرة المعرفة بالأنظمة والتشريعات.

دعم مشاركة المجتمع

كما يدعم الملتقى مشاركة المجتمع في تحقيق أهداف النمو والاستدامة للقطاع العقاري. وسيستعرض الملتقى أثر النظام خلال العامين الماضيين، وأبرز التحولات التي شهدها نشاط الوساطة، ما يقدم رؤى واضحة حول تطور القطاع.

ودعت الهيئة العامة للعقار العموم والمهتمين وأصحاب الاختصاص بالمجال العقاري ومزاولي أنشطة الوساطة العقارية، إلى الاستفادة من موضوعات الجلسات الحوارية التي سيناقشها الملتقى، وزيارة المعرض المصاحب له، وذلك من خلال التسجيل وتأكيد الحضور عبر الرابط الإلكتروني المخصص للحدث.

"رؤية 2030" وتطوير القطاع العقاري

يُعد قطاع الوساطة العقارية أحد الركائز الأساسية في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وتسعى المملكة إلى تطوير بيئة عقارية جاذبة وشفافة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتُعزز من استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي. الملتقى يعكس التزام الهيئة بتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الممارسين.

كما تُظهر هذه المبادرات التزام الهيئة العامة للعقار بتعزيز المهنية والاحترافية في قطاع الوساطة، من خلال توفير منصات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وتُسهم هذه الجهود في بناء ثقة أكبر بين المتعاملين في السوق العقاري، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يخدم النمو الاقتصادي الشامل للمملكة.