• الرئيسية
• الأخبار

كشفت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن اعتماد حزمة من التحسينات الجذرية لتطوير البيئة التنظيمية لصناديق الاستثمار في المملكة. يأتي هذا الإعلان من خلال إجراء تعديلات جوهرية على لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، ما يعكس التزامًا بتحديث الإطار التشريعي للقطاع المالي.

وتهدف هذه التعديلات، التي تم إقرارها بموجب قرار مجلس الهيئة، إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها. هذا يتحقق من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية، وفقًا لما أفادت به وكالة واس.

تعزيز الشفافية والحوكمة لحماية المستثمرين

علاوة على ذلك، تُسهم هذه التعديلات في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، كما تهدف إلى تحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين. هذه الإجراءات ترسخ الثقة في السوق المالية وتجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.

من ناحية أخرى، تمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق. في حين، شمل هذا التوسع منصات توزيع صناديق الاستثمار، وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، وذلك عبر مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونية، ما يسهل الوصول إلى الخدمات الاستثمارية.

تنظيم انسحاب المدراء

كذلك، تضمنت التعديلات تطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق، إلى جانب تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمدراء الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة. جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة على الانسحاب.

كما يُلزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب. هذا الإجراء يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ويضمن سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.

توسيع الفرص الاستثمارية

وسعيًا إلى توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، ودعم تنويع أصولها وزيادة مرونتها بما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين، اشتملت التعديلات المعتمدة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري.

ويأتي هذا السماح دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ما يمنحها مرونة أكبر ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع العقاري المزدهر.