• الرئيسية
• الأخبار

رحّبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025.

وقد أكد البيان المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مسجلًا توسعًا في أنشطة القطاع غير النفطي واحتواءً للتضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، ما يتماشى تمامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وأشاد خبراء الصندوق، وفقًا لما ذكرته وكالة واس، بجهود الحكومة السعودية في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات. كما أشاروا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي، رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، ما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، مدفوعًا بنمو قوي في الائتمان.

نجاح لافت في احتواء التضخم

من ناحية أخرى، أوضح البيان أن المملكة تمكنت ببراعة من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف. في حين، يُتوقع أن يظل التضخم مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى عوامل عدة، أبرزها استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية.

علاوة على ذلك، يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد، الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا، تحت السيطرة بفضل السياسات الحكيمة المتبعة. هذا الأداء يؤكد فعالية الإجراءات الحكومية في الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

إشادة بدور البنك المركزي السعودي

كما أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بالدور المحوري للبنك المركزي السعودي "ساما" في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة لتحقيق الاستقرار المالي. وثمّنت البعثة الجهود المتواصلة للبنك في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى مساعيه المستمرة في دعم فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي.

بينما استعرض البيان الإصلاحات الوطنية الشاملة التي شهدتها المملكة منذ العام 2016م؛ حيث أكد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال، والحوكمة، وأسواق العمل ورأس المال. وأشار إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركات.

تأكيد على أهمية الإصلاح الهيكلي واستدامة المالية العامة

كذلك، تُساهم هذه الإصلاحات في دعم مكاسب الإنتاجية وتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وهذا يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

وفي النهاية، أكد البيان على أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية قصوى، لضمان استدامة التنمية والرخاء الاقتصادي.