بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعقد اجتماعه الثالث لبحث سبل تعزيز نمو القطاع
عقد مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثالث برئاسة معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وحضور أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للبنك، إبراهيم بن حمد الراشد. يأتي هذا الاجتماع الدوري لمتابعة أداء البنك وخططه المستقبلية في دعم القطاع الحيوي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض شامل لـالأداء المالي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير الأداء ومواصلة العمل نحو تحقيق المستهدفات المستقبلية للبنك، حسبما ذكرت وكالة واس. يهدف هذا التركيز إلى تعزيز دور البنك في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للمملكة.
التأكيد على التكامل وتطوير الأدوات التمويلية
من ناحية أخرى، أكد أعضاء المجلس على أهمية مواصلة التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان تضافر الجهود في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. في حين، شدد المجلس كذلك على ضرورة تطوير الأدوات التمويلية والخدمات المقدمة للقطاع، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع.
علاوة على ذلك، يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة. ويسعى البنك باستمرار لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات هذه المنشآت المتغيرة.
تأسيس البنك وأهدافه الاستراتيجية
بينما أُنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ، كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لـصندوق التنمية الوطني. وقد جاء تأسيس البنك لسد الفجوة التمويلية في القطاع وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية.
كما يهدف البنك بشكل استراتيجي إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا الهدف يسعى لتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليصبح ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
تحقيق الاستقرار المالي
كذلك، يُركز البنك على تعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، بما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها. هذا النهج يضمن توفير بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للابتكار في القطاع.
وفي الختام، تعكس مخرجات الاجتماع التزام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدوره المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، من خلال تمكين هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته ونموه المستمر بما يخدم أهداف رؤية 2030 الطموحة.