• الرئيسية
• الأعمال والاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن استعراض سبل التعاون المشترك مع غرفة الحدود الشمالية، بهدف دعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المنطقة؛ جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد السويلم وعدد من أعضاء المجلس، سعيًا إلى تنظيم منظومة العمل المشترك وتطوير مسارات استدامة القطاع بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، أبرزت "منشآت"، بحضور محافظها سامي الحسيني، جملة من المبادرات النوعية التي أطلقتها في منطقة الحدود الشمالية، والتي تحتضن أكثر من 13,500 منشأة صغيرة ومتوسطة، يعمل فيها ما يزيد على 47,500 موظف وموظفة، حيث استفاد عدد كبير من هذه المنشآت من البرامج والمبادرات المقدمة مثل برامج التدريب وخدمات الامتياز التجاري ومنصتي "جدير" و"مزايا".

لقاء مفتوح لرواد ورائدات الأعمال

وانطلاقًا من حرص "منشآت" على المتابعة الميدانية الدائمة، عُقد لقاء مفتوح جمع محافظ الهيئة بعدد من رواد ورائدات الأعمال في المنطقة، جرى خلاله مناقشة التحديات التي تواجههم، وطرح حزمة من المقترحات والحلول العملية، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الحوار المباشر وتقديم الدعم اللازم لتجاوز المعوقات.

وتمثّل منطقة الحدود الشمالية بيئة اقتصادية واعدة، نظير ما تتمتع به من مقومات تنافسية في قطاعات استراتيجية مثل التعدين، والتخزين، والصناعة. وتسعى "منشآت" إلى تسخير إمكاناتها كافة لتوفير بيئة أعمال محفزة، تمكّن الرياديين من توسيع مشاريعهم وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد.

منصات رقمية تسهّل التمكين

ومن أبرز الأدوات التي تعتمد عليها "منشآت" في دعم رواد الأعمال، منصات رقمية متخصصة مثل "جدير" التي تربط المنشآت بالمشتريات الحكومية، و"مزايا" التي تقدم عروضًا وخدمات حصرية لأصحاب المنشآت، إلى جانب منظومة تدريب وتأهيل شاملة تواكب متطلبات السوق وتطوّره المتسارع.

وتأتي هذه الجهود في إطار التكامل بين "منشآت" والغرف التجارية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وابتكارًا، ويعزز من فرص الاستثمار النوعي في المناطق الواعدة، وعلى رأسها الحدود الشمالية التي تشهد نموًا متسارعًا في مختلف القطاعات.

رؤية واضحة نحو التمكين المستدام

وتؤكد "منشآت" عبر هذه اللقاءات التفاعلية والمبادرات النوعية سعيها إلى تمكين رواد ورائدات الأعمال من تحقيق النمو الفعلي، عبر برامج مصممة لتعزيز الإنتاجية، وتوفير الدعم المالي والاستشاري، بما يتماشى مع توجهات المملكة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

ويُمثل هذا التعاون نموذجًا فعّالًا للتنمية المتوازنة في مناطق المملكة، إذ يرسّخ مبدأ التمكين الاقتصادي الشامل، ويعزز من جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون رافدًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني، ضمن مسار واضح يُعلي من كفاءة الأداء ويُسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030.