681 مليون ريال لدعم التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية شراكات نوعية مع عدد من القطاعات الاستراتيجية في سوق العمل، خلال الربع الأول من عام 2025P حيث تجاوزت مبالغ الدعم المقدمة في مجال التدريب النوعي المرتبط بالتوظيف حاجز 681 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها بما يواكب احتياجات الاقتصاد السعودي المتجدد.
وأوضح الصندوق أن الشراكات الجديدة شملت قطاعات حيوية ومتنوعة، منها: الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، والملاحة الجوية، وقطاع العقارات والإنشاءات، إلى جانب التقنيات الورقية والصناعية، وقطاع الترفيه والفعاليات، وقطاع التعليم، ما يدل على شمولية الدعم وتنوع مساراته بما يخدم شريحة واسعة من الباحثين عن العمل.
استمرار البناء والشراكة
وأكد الصندوق استمراره في بناء شراكات فعالة مع مختلف القطاعات الاستراتيجية، مستهدفًا تمكين أبناء وبنات الوطن من الحصول على فرص وظيفية نوعية ومستدامة، ضمن رؤية تقوم على التكامل بين التدريب والتوظيف ودعم رأس المال البشري بوصفه محور التنمية الوطنية.
وفي هذا السياق، يسعى الصندوق بشكل دائم إلى تلبية متغيرات ومتطلبات سوق العمل المتسارعة، من خلال تطوير أدوات الدعم وتحديث المبادرات بما يتلاءم مع الأولويات الاقتصادية وتوجهات الدولة نحو القطاعات الواعدة والمستقبلية.
تطوير برامج التدريب والتمكين
ومن خلال هذه الشراكات، يعمل الصندوق على تطوير برامج التدريب النوعي، والتمكين، والإرشاد المهني، حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير، مع التركيز على المهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي.
كما يُبرز هذا التوجه دعمًا حقيقيًا للكفاءات الوطنية في مختلف المراحل المهنية، بدءًا من الإعداد المهني الأولي، وصولًا إلى التخصصات الدقيقة المطلوبة في القطاعات الجديدة، ما يعزز جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل بثقة واقتدار.
دور محوري لرؤية 2030
وتأتي هذه المبادرات تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية سوق العمل، التي تهدف إلى زيادة معدلات التوظيف، وتحسين جودة الوظائف، وتعزيز مشاركة السعوديين والسعوديات في الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات تدريبية متقدمة ومبادرات تحفيزية.
وفي ضوء ذلك، يعكس دعم الصندوق البالغ أكثر من 681 مليون ريال استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري الوطني، وهو ما يشكل دعامة قوية لنمو الاقتصاد، وتحقيق تنمية مستدامة تقوم على المعرفة والمهارة والابتكار، وترتقي بتنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.